كشف التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع كلية إنسياد لإدارة الأعمال، وجامعة كورنيل عن أن تعرفة انترنت النطاق العريض وعدد الإجراءات لبدء النشاط التجاري بالإضافة إلى عدد الأيام لبدء عمل تجاري قد عرقلت تقدم المملكة في مؤشر جاهزية الشبكات المتضمن في التقرير والذي يقيس قدرة 143 اقتصاداً على الاستفادة من تقنيات الاتصالات والمعلومات لتحقيق النمو، وصنف المؤشر ثلاث دول خليجية ضمن قائمة أفضل 30 دولة في العالم، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، وهي الإمارات في الصدارة بالمركز 23 عالمياً، تلتها قطر بالمركز 27، والبحرين بالمركز 30، بالإضافة إلى دولتين خليجيتين أخريين ضمن قائمة أفضل 50 دولة في العالم، وهي المملكة بالمركز 35، وعمان بالمركز 42، حيث يبرهن هذا التصنيف على استمرار الجهود المبذولة في هذه الدول لتبني تقنيات المعلومات والاتصالات من أجل تعزيز مستوى التنافسية الوطنية. هذا وبين التقرير أن المملكة احتلت المرتبة 35 عالمياً و 4 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر جاهزية الشبكات وأضاف أن المملكة قد احتلت المركز الثامن عالمياً لجهة الاستخدام الحكومي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بينما حقق الاستخدام الفردي قفزة نوعية مقارنة مع العام الماضي من المرتبة 44 إلى المركز 36 عالمياً، بالمقابل تراجعت المملكة ضمن 7 من أصل 10 مؤشرات فرعية وانخفضت بمقدار 24 مرتبة على مؤشر القدرة على تحمل التكاليف الذي يقيم تكلفة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومستوى المنافسة. وبين أن نقاط القوة في المملكة تتضمن اشتراكات الهواتف المحمولة والمشتريات الحكومية من التكنولوجيات المتقدمة، واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات وكفاءة الأداء الحكومي بالإضافة إلى مدى أهمية تقنيات المعلومات والاتصالات بالنسبة للرؤية الحكومية وأضاف أن نقاط الضعف تشمل: تعرفة انترنت النطاق العريض بالإضافة إلى عدد الإجراءات لبدء النشاط التجاري وعدد الأيام لبدء عمل تجاري.
