احتلت المملكة المرتبة 32 عالميًا في جاهزية تقنية المعلومات, وفقا لما أعلنتة كلية الأعمال العالمية إنسياد، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي وﻛﻠﻴﺔ صموﻴﻝ كورﺘس ﺠوﻨﺴون ﻟﻺدارة ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻛورﻨﻴﻝ. وتظهر نتائج تقرير تقنية المعلومات تحت عنوان "التقرير السنوي لتقنية المعلومات 2014، مخاطر ومزايا البيانات الضخمة والتفاوت الواضح والمقلق في سد الفجوة الرقمية بين الدول الناشئة والنامية والاقتصادات المتشابكة في العالم. كما تشير الآثار المترتبة على هذا التفاوت المتزايد إلى أن الدول الأقل نمواً قَدْ لا تتمكن من الاستفادة من مزايا تقنية الاتصالات والمعلومات (ICT). وتم تصنيف ثلاث دول من دول مجلس التعاون الخليجي، للعام الثالث على التوالي في قائمة أفضل 30 دولة على مستوى العالم، حيث حلت قطر في المرتبة 23، والإمارات بالمرتبة 24، والبحرين بالمركز29، فيما احتلت المملكة المرتبة32. وقد بذلت هذه الدول مساعي كبيرة لتعزيز استخدام أفضل لتقنية المعلومات والاتصالات في المنظومات البيئية التي تعتمد الابتكار أجل الحصول على عوائد أعلى. وعلى مستوى الدول العربية ومقارنة مراكزها بالعام الماضي حافظت قطر على تصنيفها في المرتبة 23، في حين ارتفع تصنيف دولة الإمارات درجة واحدة ليصل إلى 24، ولا تزال البحرين مستقرة عند التصنيف 29. فيما تراجعت المملكة درجة واحدة لتستقر عند 32، وحافظت عمان على تصنيفها عند 40، وحققت الأردن تقدمًا ثلاث درجات لتصل الى التصنيف 44. وفي الوقت الذي تراجع ترتيب المملكة درجة واحدة العام الجاري مقارنة بتصنيفها في العام السابق إلا أنها لا تزال واحدة من أفضل 10 دول من حيث الركائز الفرعية الأولى - الاستخدام الحكومي (6). وتشمل نقاط القوة الأكثر تطوراً في المملكة، اشتراكات الهواتف المتحركة (2)، المشتريات الحكومية من التكنولوجيا المتطورة (6)، معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي (7)، نجاح الحكومة في تعزيز مكانة تقنية المعلومات والاتصالات (7)، استخدام تقنية المعلومات والاتصالات وكفاءة الحكومة (7) وأهمية تقنية المعلومات والاتصالات في رؤية الحكومة (8). اما أهم نقاط الضعف فتشمل تعرفة الإنترنت ذات النطاق العريض للخط الثابت (110)، عدد الإجراءات لبدء النشاط التجاري (107)، التنافس في تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية (104)، وعدد الأيام اللازمة لتنفيذ العقد (102).
