أغلقت سوق الأسهم المحلية ثالث جلسة لها هذا الأسبوع على خسائر حادة بعدما فقد مؤشرها العام اليوم 135 نقطة، وبهذا قاربت محصلة خسائر السوق في ثلاث جلسات متتالية 388 نقطة، وجاء هبوط السوق نتيجة الضغوط المكثفة التي تعرضت لها قطاعات السوق القيادية خاصة البتروكيماويات، البنوك، والاتصالات. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما طرأ تحسن طفيف على عدد الأسهم المرتفعة وسيولة الشراء، تراجعت ثلاثة خاصة عدد الصفقات وحجم السيولة المدورة، ولا يزال المتعاملون في حالة تردد خاصة مع التذبذب الذي لازم المؤشر العام منذ جلسة الأحد متأثراً بأداء خامات برنت التي استقر سعر برميلها تحت مستوى 60 دولاراً، وما لم ينثر في السوق أخبار إيجابية وقوية تعوض خسائر السوق من النفط، ستستمر على هذه الحالة من الضعف والتراجع. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 9303.13 نقطة، منخفضا 135.10، بنسبة 1.43 في المئة، خلال علميات نشط فيها البائعون، ودفع السوق للنزول 14 من قطاعات السوق ال15، تصدرها على مستوى النسب البتروكيماويات الذي انخفض بنسبة 2.58 في المئة فالاستثمار المتعدد الذي فقد نسبة 2.48 في المئة، بينما كان من أكثرها تأثيرا على المؤشر العام قطاعا البتروكيماويات والبنوك. وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق فنقص عدد الأسهم المتبادلة إلى 369.07 مليونا من 393.45 مليونا أمس ، نفذت عبر 165.77 ألف صفقة مقابل 195.50 ألفا، وقيمتها إلى 10.39 مليارات ريال من 11.79 مليارا، بينما طرأ تحسن على متوسط نسبة سيولة الشراء التي زادت من 41 في المئة إلى 44 في المئة، ومعدل الأسهم الصاعدة إلى 22.22 في المئة من 8.39 في المئة، وبما أن الأخيرين أقل بكثير من معدليهما المرجعيان 50 في المئة و100 في المئة، لا تزال السوق في حالة بيع محموم ومكثف. وجرى تداول أسهم 162 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 169، ارتفعت منها فقط 28، انخفضت 126، واستقرت أسعار ثمان شركات عند مستوياتها في الجلسة السابقة مع استمرار تعليق التداول على أسهم سبع شركات.
