عقدت جمعية المنتجين والموزعين السعوديين بالرياض ندوة عن «السينما السعودية بين الواقع والمأمول» تخللها الإعلان عن تأسيس لجنة سينمائية متخصصة، وبدأت الندوة بكلمة محمد الغامدي رئيس الجمعية أشار فيها إلى أن السينما وما يتصل بها من إنتاج ليست ممنوعة في المملكة «لأن نظام الإنتاج الفني للمسموع والمرئي الموجود في المملكة يشمل جميع أنواع الإنتاج التلفزيوني والإذاعي والمسرحي والسينمائي، وليس هناك ما يمنع الإنتاج السينمائي نظاماً، فالتراخيص الصادرة والممنوحة من وزارة الثقافة والإعلام للإنتاج الفني تشمل جميع تصنيفات المرئي والمسموع، ولم يكن إنتاج السينما ممنوعاً في يوم من الأيام». وأضاف الغامدي بأن اللجنة السينمائية الوليدة تعمل تحت مظلمة جمعية المنتجين والموزعين السعوديين «ولدينا الاستعداد الكامل لدعمها لوجستياً ومادياً وخلق فرص التعاون مع الرعاة المهتمين وتسهيل كل ما يصعب على السينمائيين الأعضاء في اللجنة»، مشيراً إلى أن الانتماء للجنة سيعطي العامل في الإنتاج السينمائي القدرة على تنفيذ مشروعه بشكل رسمي «وأنا مسؤول مسؤولية تامة بأن أي سينمائي يريد التصوير سأقدم له التصريح وأقوم بتسهيل مهمته بشكل كامل دون معوقات وسيجد المساندة والدعم من الجمعية». كما ستقوم الجمعية بإيصال أفلام الشباب للمهرجانات السينمائية بشكل رسمي وموثق بعيداً عن الاجتهادات الشخصية «وأتمنى من السينمائيين أن يأتوا للجمعية وسيرون الدعم مباشرة»، داعياً الجميع إلى اعتبار مقر الجمعية «مكاناً للقاءات والعروض السينمائية». من جانبه أوضح فهد التميمي رئيس اللجنة الأهداف التي يسعون لها «ومنها تحقيق التواصل مع ممارسي النشاط السينمائي وتكوين علاقة جيدة مع المجتمع وتطوير القدرات المهنية للسينمائيين، وأيضاً تمثيل أنشطة الأعضاء والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم أمام أي جهة من الجهات، إلى جانب تنظيم المشاركات الداخلية والخارجية للأعضاء في المهرجانات السينمائية والفعاليات المجتمعية، والعناية بالحقوق الفكرية للسينمائيين، ورعاية وتنظيم الملتقيات والدورات والورش المشتركة وحفظ وتوثيق تاريخ السينما السعودية». وعن مجلس اللجنة قال التميمي إنه سيكون اختيارياً بالترشيح والتصويت، مشدداً على أن الانتماء للجمعية والاستفادة من خدماتها سيكون مشروطاً بالحصول على بطاقة عضوية رسمية تصدرها جمعية المنتجين.