وصفت دول مجلس التعاون الخليجي أمس ما يسمى "الإعلان الدستوري" الذي أعلنه المتمردون الحوثيون بأنه "انقلاب على الشرعية وتصعيد خطير مرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال"، فيما يتسع نطاق الرفض الشعبي اليمني للإعلان "الانقلابي" في معظم أنحاء البلاد. وقال بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض أمس إن الإعلان المذكور "يتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر." وأكد استمرار وقوف دول المجلس إلى جانب الشعب اليمني الشقيق. إلى ذلك، شكّل الحوثيون أمس لجنة أمنية عليا لإدارة شؤون البلاد حتى تشكيل المجلس الرئاسي، تضم وزراء سابقين لضمان سيطرتهم على البلاد. وشهدت صنعاء انتشاراً كثيفاً لمسلحي الحوثيين بعد تجدد التظاهرات ضد "الإعلان" في عدد من المحافظات. وأدى انفجار عبوة ناسفة عند المدخل الجنوبي للقصر الجمهوري الى جرح ثلاثة حوثيين. وفرق مسلّحون بملابس مدنية وعسكرية بالرصاص الحي تظاهرة شبابية مناهضة لهم في "ساحة التغيير" واعتقلوا عدداً من المتظاهرين. وانضم حزبان يمنيان أمس هما حزب التنظيم الوحدوي الشعبي، وحزب اتحاد الرشاد، إلى قائمة رافضي "الإعلان" الذي وصفاه ب "الإعلان الانقلابي"، و"الانقلاب الكامل".