مجلس التعاون يدين «الانقلاب» في اليمن ويحذر من «نفقٍ مظلم»

تمددت تظاهرات الغضب في اليمن أمس، من صنعاء إلى تعز وإب والحُدَيدة والبيضاء، منددة بانقلاب جماعة الحوثيين على الدولة ومؤسساتها ووضع يدها على السلطة، عبر حل البرلمان وتفويض اللجنة الأمنية العليا للجماعة صلاحيات مطلقة لإدارة اليمن لمرحلة انتقالية من سنتين (للمزيد).
وبعدما لوّح مجلس الأمن ب «خطوات» إذا لم تُستأنف المفاوضات بين الأطراف السياسية اليمنية وتتراجع الجماعة عن كل خطواتها، متجنباً استخدام كلمة انقلاب، دان مجلس التعاون الخليجي بشدة «الانقلاب الذي ينسف العملية السياسية السلمية»، معتبراً إياه تصعيداً خطيراً. وشدد على أن دول المجلس ستتخذ كل «الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها»، داعياً مجلس الأمن الى «وضع حد للانقلاب الذي سيُدخِل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم».
ومع دخول اليمن مرحلة أخرى تهدد بتقسيمه وإثارة صراعات طائفية ومناطقية بين مكوناته، غداة انقلاب جماعة الحوثيين على المسار الانتقالي، اتسعت التظاهرات المنددة بالانقلاب، في حين شهدت صنعاء انتشاراً أمنياً كثيفاً لمسلحي الجماعة، التي حشدت أنصارها في العاصمة أمس للاحتفال ب «إعلانها الدستوري». وكال زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي الاتهامات للأطراف السياسية اليمنية، واصفاً الفراغ الرئاسي والحكومي بأنه كان «مؤامرة» تمهّد لمشروع «كانتونات» في اليمن. ووصف الانقلاب بأنه «خطوة تاريخية غير متهورة»، مهدداً القوى السياسية ضمناً، ومحذّراً إياها من أي محاولة لرفض «الإعلان» أو إثارة الفوضى، في تلميح إلى احتمال اعتقال قادة الأحزاب والقوى السياسية المعارضة. وقال الحوثي في خطاب بثه التلفزيون، إنه يمد الأيدي إلى كل الأطراف السياسية التي تؤيد خطوات جماعته من أجل «الشراكة من دون إقصاء أو استئثار»، واعداً الجنوبيين في المرحلة الانتقالية برفع «الظلم» عنهم.
وجاء في بيان لمجلس التعاون أُذيع أمس، أن المجلس «تابع تطورات الأحداث في اليمن وما أقدم عليه الانقلابيون الحوثيون من إصدار ما سمّوه «الإعلان الدستوري» للاستيلاء على السلطة». وأعرب عن رفضه المطلق «للانقلاب الذي أقدم عليه الحوثيون باعتباره نسفاً كاملاً للعملية السياسية السلمية التي شارك فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافاً بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة إلى الحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني».
وشدد مجلس التعاون على «استمرار وقوفه إلى جانب الشعب اليمني»، معتبراً «إصدار ما يسمى «الإعلان الدستوري» انقلاباً على الشرعية، لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، ويتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية، التي تبناها المجتمع الدولي، وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني التي تم تأييدها دولياً».
ونبّه البيان إلى أن مجلس التعاون «يرى أن الانقلاب الحوثي تصعيد خطر ومرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال، ويتناقض في شكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عُرِف به المجتمع اليمني، ويعرّض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر».
وأكّد أن دول المجلس «تعتبر أن ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يعدّ تهديداً لأمنها ولأمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها، وتهديداً للأمن والسلم الدوليين»، وشدد على أن دول المجلس «ستتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية مصالحها».
وحذّر البيان من أن «انقلاب الحوثيين لن يقود إلا إلى مزيد من العنف والصراع الدامي» في اليمن. وناشد المجتمع الدولي «تحمّل مسؤولياته لإدانة الانقلاب وشجبه وعدم الاعتراف بتبعاته»، داعياً مجلس الأمن إلى «سرعة التحرك لتفعيل قراراته ذات الصلة في الشأن اليمني، واتخاذ القرارات اللازمة لوضع حد لهذا الانقلاب الذي سيُدخِل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم».
يُذكر أن «اللجنة الثورية» للجماعة بقيادة محمد علي الحوثي (أحد أقارب زعيمها) أصدرت «الإعلان الدستوري» أول من أمس بعد انهيار المفاوضات مع القوى السياسية، وقررت حل البرلمان وتشكيل «مجلس وطني» يتولى انتخاب مجلس رئاسي. وكلّفت الجماعة وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة المستقيلة القيام بأعمال الوزارتين، وأعادت تشكيل اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي.
ورأس الصبيحي أول اجتماع للجنة أمس، ونقل موقع وزارة الدفاع عنه قوله إن الأيام المقبلة «ستشهد انتشاراً أمنيا واسعاً في العاصمة وبعض المحافظات، بالتنسيق بين وحدات القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية، عبر تشكيل غرفة عمليات مشتركة في وزارة الدفاع للإشراف والمتابعة». وضمت الجماعة إلى اللجنة تسعةً من قادتها العسكريين ضمن 17 عضواً، بينهم القائدان الميدانيان للجماعة أبو علي الحاكم ويوسف المداني، والأول يطاوله قرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن. وأفادت مصادر قريبة من رئيس جهاز الأمن القومي (الاستخبارات) اللواء علي حسن الأحمدي، بأنه قدّم استقالته ورفض تعيين الحوثيين إياه عضواً في اللجنة.
وخرج آلاف من اليمنيين الرافضين للانقلاب الحوثي في تظاهرات غاضبة شملت صنعاء وتعز وإب والحديدة والبيضاء، وأطلقت الجماعة الرصاص لتفريق المتظاهرين في العاصمة، واعتقلت عشرات منهم، فيما أعلنت القيادات المحلية في محافظات عدن وحضرموت وشبوة ومأرب وأبين، رفْضَ الإعلان الحوثي، معتبرة أنه لا يمثل إرادة اليمنيين.
وظهرت الأحزاب الكبيرة في موقفٍ متريث بعد الصدمة، باستثناء حزبي التنظيم الوحدوي الناصري والرشاد السلفي، اللذين أعلنا صراحة رفض الانقلاب الحوثي، في مقابل تأييد بعض أحزاب «اللقاء المشترك». وأكد الناطق باسم حزب «الإصلاح» سعيد شمسان رفض الحزب الانقلاب، لكنه أشار إلى التشاور مع أحزاب «اللقاء المشترك» لاتخاذ موقف موحد، في حين التزم حزب «المؤتمر الشعبي» (حزب الرئيس السابق علي صالح) الصمت، على رغم إعلانه اجتماعات متواصلة لقيادته لاتخاذ موقف.
أمنياً، انفجرت عبوة أمام البوابة الغربية للقصر الجمهوري في صنعاء حيث تقيم «اللجنة الثورية الحوثية»، وأفادت مصادر أمنية بجرح أربعة أشخاص في الانفجار، الذي يُعتقد بمسؤولية عناصر من تنظيم «القاعدة» عنه. وأكدت مصادر قبلية سقوط 6 حوثيين في هجوم لمسلحي القبائل المدعومين من «القاعدة» في محافظة البيضاء.
مجلس الأمن
وكان مجلس الأمن أصدر بياناً رئاسياً بعد «إعلان الحوثيين»، عبّر عن القلق، وهدد ب «المزيد من الخطوات إذا لم يتم استئناف المفاوضات فوراً بين الأطراف السياسية». كما دعا جميع الأطراف، وخصوصاً الحوثيين، إلى «التزام مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومؤتمر الحوار الوطني ونتائج اتفاق السلام والشراكة»، وحض على «الإفراج الفوري عن الرئيس المستقيل (عبد ربه منصور) هادي، ورئيس الوزراء محمد بحاح وأعضاء مجلس الوزراء»، علماً أن الحوثيين فرضوا عليهم إقامة جبرية.