ظهرت نظرية الردع النووي بظهور أسلحة التدمير الشامل واستخدامها في الحرب العالمية الثانية. امتلكت الولاياتالمتحدة السلاح الذري في عام (1945 م)، ووجد الاتحاد السوفياتي نفسه في سباق لامتلاك هذا السلاح واحتاج إلى (4) سنوات حتى أعلن امتلاكه لأول قنبلة ذرية في عام (1949 م). وانطلاقاً من قناعة دول العالم (الدول المتقدمة ودول العالم الثالث) بأن هذا السلاح ضامن أساسي لاستقرارها، ورادع لخصومها، وداعم لها في صناعة القرار الدولي، بدأت في محاولات مستميتة للانضمام للنادي النووي، سواءً من خلال برامج معلنة كما فعلت فرنسا، أو برامج سرية كما فعل الكيان الصهيوني، وكانت الغاية واحدة. وأصبح في يومنا هذا عدد الدول التي تمتلك السلاح النووي سواءً التي أعلنت رسمياً أو التي لم تعلن (9) دول. السائد لدى المجتمعات أن السلاح النووي يُعتبر كارثة بشرية، ولكن في حقيقة الأمر فإن المتتبع والخبراء بهذا الشأن يدركون تماماً بأن وجود السلاح النووي منع قيام حروب حتمية وأنهى تماما نزاعات عسكرية، فعلى سبيل المثال، باكستان والهند منذ استقلالهما من التاج البريطاني خاضتا (3) حروب دامية، في الأعوام (1947م، 1965م، 1971م)، ومنذ امتلاك هاتين الدولتين هذا السلاح أصبح من المستحيل قيام حرب شاملة بين الدولتين لأن ذلك يعني ببساطة اختفاءهما من الخارطة الدولية. ليس ذلك فقط بل إن النشاط الدبلوماسي بين البلدين أصبح نشطاً جداً، لقناعة الدولتين بأنه لا يوجد أمامهما أي وسيلة لتسوية النزاعات العالقة بين البلدين سواءً ما يتعلق بكشمير،أو القضايا الأخرى، الحدودية أو الأمنية سوى بالطرق الدبلوماسية. ومن هنا يبرز لنا أول مبادئ نظرية الردع النووي، (أسلحة الدمار الشامل وُجدت للردع وليس للاستخدام). أما المبدأ الثاني فيرتكز على مفهوم بسيط وهو (استباقية الضربة الأولى)، التي تضمن إنهاء الخصم، ومنعه من القيام بضربة مضادة، إلا أن هذا المبدأ اندثر تماما في النادي النووي، وذلك لأن جميع الدول النووية أصبحت قادرة على تنفيذ ضربة مضادة، فعلى سبيل المثال، نجد الإستراتيجية العسكرية الفرنسية (والتي تسنى لي الاطلاع عليها أثناء دراستي لمدة خمس سنوات في كلية سان سير العسكرية بفرنسا) ترتكز على وجود عدو أوحد وهو (الجيش الأحمر) ويقصدون بذلك روسيا، وتشرح بوضوح هذه الإستراتيجية أنه في حال قررت روسيا شن الضربة النووية الأولى ضد فرنسا فسيتم تدمير فرنسا نهائياً، بحكم مساحتها الصغيرة والتي تعادل ربع مساحة السعودية، ومن هنا صُممت الإستراتيجية النووية الفرنسية بحيث تضمن قدرة بعض أبنائها على توجيه الضربة النووية المضادة لروسيا وتدمير نصف مساحة روسيا بما فيها موسكو، ولتحقيق ذلك لم تكتف بالصواريخ النووية الأرضية، بل أوكلت تنفيذ هذه المهمة إلى الغواصات النووية الفرنسية التي تتناوب منذ عام (1966م)، في أعماق المحيطات، لغرض واحد فقط (توجيه الضربة المضادة) في حال اختفت جمهورية فرنسا من الخارطة، وأُبيد الشعب الفرنسي بكامله. ومن هذا المنطلق أصبحت الدول النووية تُدرك أهمية العمل الدبلوماسي، وأن مفهوم الضربة الاستباقية لم يعد له وجود، بل إن الحرب التقليدية الشاملة بين تلك الدول أصبحت أيضاً مستحيلة، خوفاً من تطور الصراع المسلح. ولذلك عندما نرى إيران تسعى جاهدة لامتلاك السلاح النووي، وهي التي تتبنى سياسة عدائية ثورية معلنة تجاه جاراتها، وتسعى لبسط نفوذها في دول العالم العربي والإسلامي من خلال أذرعها العسكرية كحزب الله في لبنان، أو الحوثيين في اليمن، فإننا نجد الدول العربية الكبرى (المملكة العربية السعودية ومصر) ملزمة لمواجهة هذا التهديد، وحماية العالم العربي ضد التمدد الإيراني البغيض. إن المملكة العربية السعودية تسعى بالتعاون مع المجتمع الدولي لمنع إيران العدائية من امتلاك السلاح النووي، وذلك بإتاحة الفرصة لدول (5+1) لإيجاد تسوية لهذه الأزمة، وفي حال أصرت إيران على تحقيق غايتها (وشخصياً لا أشك في ذلك، بل ولا أثق في المفاوضات الغربية الإيرانية النووية) أصبح لزاماً أن تنضم المملكة العربية السعودية إلى النادي النووي، حفاظاً على توازن القوى الإقليمية، وبالتأكيد فستصبح منطقة الخليج العربي أكثر أماناً واستقراراً، وستكون الكلمة الفيصل للعمل الدبلوماسي.