لا يختلف اثنان على الدعم الكبير وغير المحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لقطاع الطرق والنقل في المملكة، حيث دعمت إنشاء عدد كبير من الطرق والمشروعات العملاقة التي تضاهي مثيلاتها في دول العالم، وبمبالغ مالية عالية جداً، وتجاوز مجموع أطوال الطرق التي نفذتها وزارة النقل أكثر من (171.000) كيلومتر من الطرق المعبدة والترابية الممهدة، منها (51.000) كيلومتر من الطرق المسفلتة، وتضم طرقاً رئيسة سريعة ومزدوجة ومفردة، ونحو (120.000) كيلومتر من الطرق الزراعية الممهدة. وعلى الرغم من ذلك الدعم، إلاّ أنّ إهمال أعمال الصيانة لهذه المشروعات وعدم متابعتها بشكل دائم من قبل الشركات المنفذة كان سبباً في تدهورها وظهورها بالشكل الذي لا يتناسب مع حجم ما أنفق عليها من مليارات الريالات، في الوقت الذي يرى المختصون أنّ على وزارة النقل المتابعة والإشراف على هذه الطرق، حيث أدى إهمال صيانتها لحدوث الكثير من الحوادث المرورية التي راح ضحيها مئات الآلاف من الأبرياء. ضوابط للتنظيم ولفت "م. علي عائض مرزن" -نائب رئيس فرع الهيئة السعودية للمهندسين بمنطقة عسير- إلى أنّه من المؤسف أنّه أصبح من السائد لدى العامة عند طرح أي مشروع حكومي كالطرق -على سبيل المثال- لن يتم تنفيذه في الوقت المحدد، على الرغم من وجود الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، ووجود القوانين والتعليمات التي تهدف إلى ضمان تنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة، والوقت المحدد، بسبب بعض التسهيلات والثغرات في الأنظمة التي أصبحت تستخدم على نطاق واسع من قبل المقاولين والعاملين بإدارات المشروعات بالجهات الحكومية؛ مما أدى إلى تعثر تنفيذ المشروعات، لافتاً إلى أنّ الجهات المالكة للمشروعات، والمقاولين، والجهة المشرفة على المشروع يتحملون إعاقة المشروعات الحكومية وعدم تنفيذ صيانتها بوقتها المحدد، إضافةً إلى عدد من الأسباب الثانوية، كعدم وجود خطط مستقبلية لتنفيذ المشروعات على مراحل مجدولة بحسب الميزانيات والمخصصات المالية، إضافةً إلى عدم اكتمال مستندات المشروعات اللازمة للتنفيذ، مثل: كراسة الشروط، والمواصفات، والمخططات التنفيذية. وأضاف إنّ من الأسباب عدم وجود فترات زمنية متفاوتة بين صدور خطابات الترسية وتوقيع العقود واستلام المواقع؛ مما يتيح للمقاولين فرص المماطلة والتأخر في بدء التنفيذ، إلى جانب تأخر الجهات الحكومية في تسليم المواقع للمقاولين، إما لتعدد المشروعات لدى تلك الجهات، أو لعدم وجود تراخيص بناء أو لعدم جاهزية المواقع المراد تنفيذ المشروعات عليها، منوهاً بأنّ الجهات الحكومية ملزمة بتطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظراً لوجود عدد من المواد بالنظام التي من شأنها فتح المجال للمقاولين للتأخر في استلام المشروعات والمواقع والبطء في التنفيذ، إلى جانب أنّه لا يتم النظر في سابقة الأعمال لدى المقاولين المتقدمين وشهادات الإنجاز الخاصة بالمشروعات التي تم تنفيذها من قبل المقاولين، كما أنّ معظم الجهات الحكومية لديها إدارات مشروعات تتولى الإشراف على مشروعاتها مباشرة ونظراً لعدم وجود كوادر فنية مؤهلة أو عدم وجود طواقم فنية كافية. محاباة ومجاملات وأكّد "م. يحيى بن ناصر آل حسن" -أكاديمي وعضو هيئة تدريس بالكلية التقنية بأبها-على ضرورة تحديث الشروط والمواصفات في العقود، وأن تكون واضحة ولا تقبل أي تأويل؛ لأنّ الكثير من شروط ومواصفات العقود السابقة خاصة في مجال الصيانة غير دقيقة وغير واضحة وعائمة، وأعطت الفرصة للمقاولين للتلاعب، مبيّناً أنّ هناك مجاملة في العقود ساهمت في إفسادها، خاصةً في مجال الصيانة في الطرق، فمثلاً عندما يفوز مقاول بعقد صيانة لأحد الطرق لا يتقيد بالعقد، فمرة يأتي بعمالة من الشارع، ومرة من هنا أو هناك، ومرة يتوقف العمل أياماً وربما شهوراً، موضحاً أنّه عندما تحاول أن تسحب منه العمل لعدم التزامه تجد عشرات الاتصالات تنهال عليك تطلب إعطاءه فرصة؛ لأنّه طلب استقدام عمالة وتأخر وصولهم! مشدداً على أنّ هذه المجاملات هي من ساهمت في حدوث الكثير من التعثر والقصور في تنفيذ العقود على الوجه الأكمل. وأضاف أنّه من الضروري أن يعاد النظر في صيغة العقود وأن تكون ذات مواصفات تتناسب مع متطلبات الطرق وصيانتها المستمرة، وأن يكون هناك تركيز على نوعية الآليات المستخدمة في الصيانة، حيث أنّ بعض العقود تعاني من غياب الدقة والوضوح عند كتابتها والتوقيع عليها، وهو ما أعطى الفرصة للمقاولين للتلاعب، من خلال عدم تقيدهم بما جاء في العقد، في الوقت الذي يجب أن تكون واضحة ولا تقبل أي تعديل أو تجاوز، كما أنّ بعض العقود تعاني من غياب الإشراف الحقيقي والمراقبة الدائمة، حيث يترك الأمر لضمير الشركة دون وجود متابعة من الجهة الحكومية المعنية، ودون وجود إشراف هندسي، وبالتالي نجد الكثير من أعمال الصيانة والتجميل في مدننا سلبية وغير مطابقة للعقد. فجوة الواقع والمأمول وأوضح "سعيد بن صالح البشري" أنّ المشروعات التي يتم تنفيذها تقاس بنتائجها على أرض الواقع، خصوصاً في مجال العقود الخاصة بالصيانة، فلو كانت الأمور تسير كما يجب لتحققت النتائج الكبيرة والمرضية لمرتادي الطرق، إلاّ أنّ الواضح وجود فجوة بين ما يجب وبين ما نراه على أرض الواقع! معتبراً أنّ ذلك ما يؤكّد وجود تلاعب كبير في هذه العقود، مشيراً إلى أنّه ما زالت العقود تُرسى على شركات لا تملك الخبرة وغير مؤهلة، لكنها تقدمت بمناقصة أقل فتمت ترسية العقود عليها، دون أن نبحث ونتحرى أو نهتم بمدى قدرتها على تنفيذ العقود بالصورة المطلوبة. وأضاف أنّ صيغة الكثير من العقود تُعطي فرصة للضبابية وعدم الوضوح؛ مما يفقدها قوتها، وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع، وبالتالي متابعتها وتقييمها، مشدداً على أهمية أن تكون هذه العقود الخاصة بالصيانة متفقة مع ما هو منفذ في الدول المتقدمة، خاصةً أن عقودنا تطرح بمبالغ ربما تفوق قيمة العقود في الدول المتقدمة، وهناك اختلاف لما نراه من تنفيذ لهذه العقود في مدننا وبين تنفيذها في الدول المتقدمة؛ لأننا مازلنا نعتمد على شركات تعتمد على العمالة الرخيصة وغير المنتجة. غياب الإشراف وبيّن "إبراهيم بن صالح الغفيلي" أنّ أكبر خلل تعاني منه عقود صيانة الطرق في بلادنا، هو غياب الإشراف الحقيقي والمراقبة الدائمة، لتنفيذ هذه العقود ميدانياً وعلى أرض الواقع، ومدى التزام الشركة المنفذة لكل ببنود العقد مع توفير عمالة مؤهلة قادرة على التنفيذ السليم وتملك خبرة في العمل، مقترحاً أن يرتبط عقد تنفيذ المشروع بعقد الصيانة لنفس الطريق من قبل الشركة المنفذة نفسها، حتى نضمن تواصل الصيانة لهذه الطرق، وأيضا معرفة الشركة المنفذة للمشروع ومواقع الخلل فيه، فهي المسؤولة أولاً وأخيراً عن هذا المشروع، منوهاً بضرورة مراعاة الأمانة والصدق والإخلاص من الشركة المنفذة أو الجهة الحكومية المشرفة على المشروع، وأن يعلم الجميع أنّ هذه أرواح بشر، ولا يجوز شرعاً ونظاماً العبث بهذه الطرق، ومراقبة الله -عزّ وجلّ- في تنفيذها أو الاشراف عليها مستقبلاً. وأضاف أنّه يجب على الجهات المشرفة متابعة العقود بمجرد ما تتم ترستيها، ولا يترك الأمر للشركة المنفذة دون وجود متابعة مستمرة من الجهة المعنية، ودون وجود إشراف هندسي، وبالتالي نجد الكثير من أعمال الصيانة في مدننا سلبية وغير مطابقة للعقد، لافتاً إلى أنّه إذا كان في العقود وصياغتها خلل فالمصيبة الأكبر أن يتم التنفيذ دون إشراف ومتابعة ومحاسبة، وهذا السبب في تدني مستوى الصيانة والتجميل في بلادنا رغم قيمة العقود العالية؛ نتيجة غياب الحساب والمتابعة. ترسية العقود ونوّه "علي موسى هشلول" -إعلامي- بأنّ عدم تسليم المشروعات لشركات غير مؤهلة ولا تمتلك الخبرة يضمن الالتزام والجودة في التنفيذ والصيانة، مؤكّداً على ضرورة الإشراف الكامل من قبل الجهات ذات العلاقة بتلك العقود والمشروعات في جميع مراحل التنفيذ، حتى يأتي العمل بالصورة المطلوبة، موضحاً أنّه يجب على المسؤولين في وزارة النقل -خصوصاً المشرفين على المشروعات تحت التنفيذ- متابعة هذه المشروعات ميدانياً وبصفة مستمرة، ومحاسبة المقصرين في عملية الصيانة؛ نظراً لخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين بشكل خاص ومرتادي الطريق بشكل عام. وأضاف أنّ هناك خللاً كبيراً في آلية ترسية العقود الخاصة بالصيانة، يتمثل بالأخذ بالعطاء الأقل، وهذه العطاءات كثيراً ما تقدمها شركات غير مؤهلة، ويترتب على ذلك ما نراه من سوء تنفيذ وتدن في مستوى أعمال الصيانة بمختلف المدن دون مراقبة ومحاسبة، وهذا الخلل يجب وضع حد له بمنع ترسية العقود من الباطن تحت أي ظرف، هذا إذا أردنا أن تنفذ العقود بصورة أفضل وبما يتفق مع حجم الميزانيات المعتمدة لها، مشيراً إلى أنّه من المهم الاستمرار في صيانة الطرق والتأكّد من صلاحيتها، فهي شريان الحياة للكثير من المواطنين والمقيمين. وأشار إلى أنّ عملية ربط تنفيذ المشروع بصيانته على مدى سنوات قادمة فكرة تفرض نفسها على طاولة المسؤولين، حيث أنّ المنفذ حينما يكون الصائن للمشروع خلال العقود القادمة سيعمل على رفع مستوى جودة التنفيذ؛ تفادياً للخسارة المادية في الصيانة، منوهاً بأنّه ومن الضروري في حال اعتماد الفكرة أن يتضمن العقد إطالة مدة الصيانة، مطالباً بإيجاد الحلول اللازمة لمشاكل الشاحنات، من خلال مسارات خاصه بها في المشروعات الجديدة أو عزلها لاستخدام الخطوط القديمة بعد تخصيصها للشاحنات. طرق رديئة وشدد "م. حسين أحمد القحطاني " -مسؤول مشروعات في احدى الادارات الحكومية- على أنّ مرور السنوات، وضعف عمليات الصيانة أثرت بشكل واضح على الطبقة الاسفلتية للطرق؛ مما جعلها مصيدة للسيارات العابرة، مناشداً المسؤولين في وزارة النقل بسرعة التوجيه لعمليات الصيانة وإعادة تأهيل الجزء التالف من الطرق، حتى تتبدد المخاوف من الحوادث التي تسببها رداءة الطريق وضيق جوانبه، لا سيما أنّه لا يخفى على الجميع ما للطرق من أهمية في سلامة السيارات العابرة، حيث أصبحت كثير من الطرق السيئة والرديئة سبباً في وقوع الحوادث التي استنزفت الأرواح وأهلكت المواطنين؛ لذلك جاءت مطالبات الكثير من المواطنين بالعناية التامة بالطرق وصيانتها بشكل دوري، ومتابعة تطبيق عوامل السلامة المرورية عند إنشائها وفقاً للمواصفات الفنية والمقاييس المناسبة. وأضاف أنّ عددا كبيرا من الطرق للأسف متهالكة وانتهى عمرها الافتراضي، وتحتاج إلى إعادة إنشاء، إلى جانب أهمية ملاحظة حركة المرور المتزايدة من الشاحنات على الطرق السريعة وتسببها في دمار الطريق والحوادث المرورية الأليمة والتي كانت سبباً في إزهاق الكثير من الأرواح وتلف السيارات. وأشار إلى أنّ إرساء مشروعات الطرق وصيانتها على شركات غير مؤهلة وليست لها خبرات وتاريخ حافل بالإنجازات، كان ولا يزال سبباً في تدهور الطرق وسوئها، وبالتالي حصول الحوادث المرورية الأليمة والتي راح ضحيتها الآلاف من الانفس البريئة، مشدداً على أهمية توفير الصيانة الضرورية والدورية للطرق في جميع مناطق المملكة والتي ستعمل على توفير معايير السلامة المرورية على الطرق، واعادة تأهيل وصيانة وادامة شبكة الطرق بالمملكة. «المقاول» يستخدم الترسية لاستقدام العمالة..! أوضح "م.علي عائض مرزن" أنّه بمجرد صدور خطابات الترسية للمقاولين يتم استخدامها إما للتقدم بطلبات استقدام عمالة، أو تسويق المشروعات من الباطن على مقاولين آخرين غير مؤهلين، ولا يتم البدء بتنفيذ المشروعات، إلاّ بعد فترات زمنية غير المحددة بالعقود ومحاضر التسليم، بالإضافة إلى عدم وجود ما يلزم المقاولين بالبدء بتنفيذ المشروعات في أوقات محددة، وتطبيق أنظمة الغرامات والجزاءات في حالة عدم بدء التنفيذ المنصوص عليها بخطابات الترسية، موضحاً أنّه يجب دعم الجهات الحكومية بكفاءات بشرية متخصصة بإدارة المشروعات، والتأكّيد على الجهات الحكومية بعدم طرح أي مشروع للمنافسة مالم يكن مكتمل الوثائق والمستندات والمخططات التنفيذية، وفي حالة عدم وجود كوادر بشرية مؤهلة فيمكن للجهات الحكومية الاستعانة بالمكاتب الاستشارية من القطاع الخاص؛ لضمان الجودة في التنفيذ، مع ضرورة تطبيق معايير فنية للتعاقد مع المكاتب الاستشارية. وأضاف أنّه يجب عدم قبول أي عرض ما لم يحتوِ على سابقة أعمال في مشروعات مماثلة، وضمانات مالية كافية، وموارد بشرية مكتملة، إلى جانب إلزام المقاولين بتقديم جداول زمنية مفصلة للتنفيذ، وإضافة مواد إلزامية بنظام المشتريات الحكومية من شأنها حفظ حقوق الأطراف المشاركة بالمشروع -ضمانات، كوادر بشرية، تطوير العقود، شروط الاستعانة بمقاولي الباطن، وغيره-، إلى جانب ضرورة تطوير وتدريب الكوادر البشرية بالجهات الحكومية على أساليب متابعة المشروعات وعمليات الاستلام والتسليم الابتدائية والنهائية، وإلزام المقاولين بتقديم ضمانات وشهادات للمشروعات؛ لتفادي حدوث خلل بعد إستلام المشروعات من قبل الجهات المالكة، والتأكد من عدد المشروعات لدى المقاولين المتقدمين للمنافسة، ومدى قدرتهم لتنفيذ عدد من المشروعات في التوقيت نفسه. وأشار إلى أهمية تقليص فترات استلام المواقع من قبل المقاولين، وإيجاد آلية تضمن استلام المشروع من قبل المقاول في فترة محددة أو إسناده لمقاول آخر، وتفعيل مفهوم إدارة المشروعات لدى منسوبي الجهات المالكة والعمل على عمل دورات تطويرية لهم، وتقليص اوامر التعديل خلال تنفيذ المشروعات لتفادي تأخر عمليات التسليم للمشروعات، وإيجاد بنود غرامات وجزاءات من شأنها حث المقاولين على إنجاز المشروعات في الفترات المحددة، وإيجاد حوافز للمقاولين المنفذين للمشروعات قبل موعد التسليم. مواصفات عالمية..! شدد «م.علي بن سعيد آل مسفر» -مدير عام الطرق والنقل بمنطقة عسير- على حرص ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله، ممثلة في وزارة النقل على تنفيذ مشروعات الطرق وفق مواصفات عالمية ذات تقنية متطورة، إضافةً إلى مواصفات عالمية للجسور والأنفاق مع توفر وسائل السلامة الأساسية على الطرق على مستوى المملكة، لافتاً إلى أنّ الوزارة حريصةٌ على أن تنفذ صيانة الطرق على الوجه المطلوب، حيث تتعاقد مع مقاولين سعوديين كل ثلاث سنوات، منوهاً بأنّ المشروعات وصيانتها تتم متابعتها من قبل معالي وزير النقل، من خلال تقارير شهرية ترفع للوزارة يتم بموجبها ملاحظة وتلافي القصور من المقاولين، وحل مشاكلهم بأسرع ما يمكن. وقال إنّ عقود الصيانة من أهم العقود التي يتم اعتمادها سنوياً؛ لأنّها بمثابة العمود الفقري لأعمال الوزراة، وهي المسؤولة عن الحفاظ على المنجزات الحضارية، مع حمايتها والوصول بها إلى المستوى الذي يتطلع إليه الوطن والمواطن، ولكي تظهر مدننا بالمستوى الذي يليق بحجم الإنفاق على هذه العقود في أعمال الصيانة، والتي تتمثل في الصيانة العادية ويقصد بها كل الأعمال البسيطة التي تمارسها وحدات الصيانة المنتشرة في المملكة، وتهدف إلى ضمان توفير قدر كافٍ من الخدمة الرفيعة المستوى التي تكفل السلامة والأمان لمستخدمي الطرق وما يمتلكون من وسائل نقل وسلع وممتلكات منقولة للحد من انتشار المزيد من الضرر اللازم إصلاحه، وتشمل الفحص الدوري المتواصل للطرق وما يرتبط بها من جسور، وأنفاق، وعبّارات، وأكتاف، وإشارات مرور، وغيرها مع الحرص على تنفيذ المهام بصفة دائمة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كتنظيف الطرق، واصلاح العيوب، وتعبئة التشققات، وإصلاح العيوب البسيطة الموجودة على سطح الطريق، وإصلاح الأكتاف، والميول الجانبية للطريق، وتنظيف منشآت تصريف مياه الأمطار، كما يشمل ذلك الإصلاحات البسيطة اللازمة للمنشآت الخرسانية، فحص وصيانة وإصلاح وسائل السلامة كالحواجز والسياجات، وإصلاح أو استبدال إشارات الطرق ودهان الطريق، والاهتمام بنظافة وتشكيل حدود حرم الطريق. وأشار إلى أنّ الصيانة الوقائية تعمل على إطالة العمر الافتراضي للطريق، تكون بتغطية سطح الطريق بطبقات جديدة، واستبدال الطبقات الإسفلتية، سواءً بإعادة رصفها أو بإزالتها تماماً وإعادة إنشائها تبعاً لحالة الرصف، وإعادة إنشاء بعض أجزاء الطريق التي انهارت طبقة القاعدة تحتها، وتركيب عبارات إضافية للصرف، وتوفير الحماية للجسور الترابية ضد أخطار السيول، وإصلاح أو تجديد الجسور والعبارات الصندوقية لإزالة التلفيات العادية أو الأضرار الناتجة عن السيول. طول مدة الحفريات في الشوارع دليل على غياب الرقابة والمتابعة إهمال الطرق أدى إلى تهالكها وتسببها في الحوادث غياب الرقابة وراء عدم إكمال المشروع وفق الجودة المطلوبة خطر الحفريات استدعى المارة لأن يملؤوها بالحجارة م. علي آل مسفر م. حسين القحطاني م. علي مرزن سعيد البشري إبراهيم الغفيلي علي هشلول
