شكلت قمة مجلس التعاون التي اختتمت يوم الثلاثاء الماضي في الدوحة منعطفا رئيسا في إعادة تعزيز اللحمة للبيت الخليجي وهي ما كانت واضحة جلية في حكمة قادة دول الخليج في تعاطيهم مع مختلف الملفات الشائكة على طاولة القمة والتي نجح فيها القادة في الخروج بنتائج مقنعة أحبطت جهات كانت ولازالت تتربص للإضرار بدول المجلس وبكيانه القائم. ولعل الشارع الخليجي كان يترقب الجديد الذي سيطرأ على مشروع الاتحاد الذي دعا له خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في عام 2011م لكن المراقبين للحراك الخليجي يعتبرون أن تأخر أي مشروع أو بطئه لا يعني تعطل برامج ومشاريع التعاون الأخرى فنضج برنامج تعاوني في أي محور من محاور التكامل والمضي بتنفيذه على أرض الواقع بما يعزز التكامل والتعاون بين مجمعاتنا الخليجية هو في جوهره يصب في مصلحة بقية المشاريع بل يتقدم بنا خطوة عملية نحو (الوحدة) الخليجية التي نادى بها الملك عبدالله. وقد رحبت عدد من الشخصيات السياسية في حديثها ل»الرياض»عن ارتياحها لما تحقق من نتائج في هذه القمة المهمة والتي تأتي في وقت وظروف صعبة معتبرة القرارات التي تم إعلانها بأنها لم تنصب على محور واحد بل تعددت القرارات والمحاور مما يمكن وصفها بالشمولية حيث إن معظم استراتيجياتها كانت مصيرية ومنها إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة وتسريع القيادة العسكرية وتحقيق التكامل الدفاعي ونبذها للإرهاب وإلى دعمها بشكل جماعي خارطة الطريق والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. آل خليفة: كانت واحدة من أهم القمم الخليجية لشمولية قراراتها ولتوحيدها الصف الخليجي د. العجمي: قرارات الدوحة ستعزز قدرة المجلس في مواجهة التحديات د. المكينزي: أحسنت القمة صنعاً بالتأكيد في بيانها على الاستمرار في القيادة العسكرية المشتركة من جانبه اعتبر الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني أن انعقاد القمة الخامسة والثلاثين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطريةالدوحة نجاحا للمجلس وإحباطا لمن اعتقد أن الخلافات أو سوء الفهم بين دول المجلس سوف تتأزم مضيفا في حديثه ل»الرياض» أن الدوحة باستقبالها أصحاب الجلالة والسمو أكدت أن أي سوء فهم بين الدول قد زال وأن التعاون بين دول المجلس مستمر وقد دخل مرحلة استعداد للانتقال إلى الاتحاد، فأحد أهم القرارات استكمال دراسة الانتقال إلى مرحلة الاتحاد والتي أصبحت مطلبا شعبيا بعد أن دعا إليها خادم الحرمين في عام 2011م في ظل المخاطر الإقليمية المحيطة. وأشار بأن ما يميز قمة الدوحة بأن قراراتها لم تنصب على محور واحد وهو الأمني بل تعددت القرارات والمحاور مما يمكن وصفها بالشمولية حيث إن معظم استراتيجياتها مصيرية ومنها إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة وتسريع القيادة العسكرية وتحقيق التكامل الدفاعي. وأوضح بأن ما أسفرت عنه القمة من دعمها القوي لمصر ولخارطة الطريق التي يسير بموجبها الرئيس عبدالفتاح السيسي وما يحقق استقرار أرض الكنانة وهي التي تعتبر العمق الإستراتيجي لدول المجلس مشيدا بالوقت نفسه بتأكيد القمة على أن الحرب ضد الإرهاب من أهم أساسيات التعاون الأمني ودعوة إيران بالكف عن تدخلاتها في شؤون الدول الأعضاء الداخلية. الدكتور ظافر العجمي الدكتور عادل المكينزي وقال الشيخ خالد إن قمة قطر تعتبر من أهم القمم الخليجية لشمولية القرارات ولتوحيدها الصف الخليجي وللحكمة التي أظهرها قادة دول المجلس في تعاملهم مع الملفات المطروحة. فيما أكد الدكتور عادل المكينزي أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود بأن جهود المملكة المباركة بقيادة خادم الحرمين استطاعت بوقت قياسي أن تعيد اللحمة للبيت الخليجي وأن ترأب الصدع بين دول المجلس ليؤدي هذا التقدير الكريم من قادة المجلس لمقام الأخ الأكبر إلى انعقاد القمة الخليجية بموعدها ومكانها المحددين ليتأكد الجميع أن رصيد الخبرة والتجربة وما يتمتع به القادة من مسؤولية تجاه أوطانهم وشعوبهم ومستقبل المنطقة لن يعوقه تباينات أو اختلافات طبيعية تحدث في ظل تشابك المصالح وتنوع الرؤى وتعقد ملفات في ظل متغيرات متلاحقة ومتسارعة. وشدد بأن تأخر مشروع أو بطئه لا يعني تعطل برامج ومشاريع التعاون الأخرى فنضج برنامج تعاوني في أي محور من محاور التكامل والمضي بتنفيذه على أرض الواقع بما يعزز التكامل والتعاون بين مجمعاتنا الخليجية هو في جوهره يصب في مصلحة بقية المشاريع بل يتقدم بنا خطوة عملية نحو (الوحدة) الخليجية التي نادى بها الملك عبدالله. وأبان بأننا اليوم في العقد الثاني من الألفية الثالثة ولا زلنا نشهد –للأسف- استمرار المخططات الإيرانية في التغلغل بالمنطقة والتدخل في شؤون الدول إعلاميا وسياسيا بل وعسكريا وهذا يعني أن تماسك مجلس التعاون الخليجي قضية وجود وإلا فإن الأطماع الخارجية وتحركاتها المشبوهة بالمنطقة لم تعد خافية. وأضاف لقد أحسنت القمة صنعا بالتأكيد في بيانها الختامي على الاستمرار في القيادة العسكرية المشتركة وهي رسالة في غاية الأهمية وتمثل خطوة لتجاوز التباين في الآراء ازاء ملفات منها (الوحدة) رغم أنها حلم للمواطن الخليجي إلا أن انطلاق مسارات تمثل استحقاقات أمنية ملحة من دون الانتظار على الوصول لاتفاق على وحدة خليجية في المرحلة الراهنة ويمثل في نفس الوقت بروز القيادة العسكرية الموحدة استجابة فورية لظروف تستدعي مثل هذه الخطوة. وأوضح بأن الجميع شهد أثر التكامل العسكري الخليجي في دعم إحدى دول المجلس عندما تعرضت لمؤامرة مسنودة خارجيا، فكان تدخل قوات «درع الجزيرة» قرارا حاسما ضمن استقرار مملكة البحرين الشقيقة وسلامة أهلها، مشيرا بأن بروز قضية الإرهاب في دول عدة بالمنطقة مثل العراق وسورية واليمن يؤكد أن الإرهاب لا مذهب له وما نشهده من داعش والقاعدة والحوثيين وغيرهم هو وجه من وجوه التدمير العبثي لمكتسبات تاريخية لتلك الشعوب تستخدم فيه تلك التنظيمات لخدمة أجندات ليس من بينها مصالح شعوب المنطقة.. ومن هنا أكد البيان الختامي إلى ضرورة التنسيق الأمني والتعاون بين دول مجلس التعاون لمواجهة خطر انتقال الإرهاب العابر للحدود ولعل خطوة المجلس الأخيرة هي تتويج لمبادرات سابقة منذ قمة المنامة مرورا بقمة الكويت مما يدل على الوعي بطبيعة المخاطر المحدقة بدول مجلس التعاون الخليجي. إلى ذلك قال الدكتور ظافر العجمي المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج في الكويت إن قمة الدوحة كانت إيجابية بكل المقاييس وحملت أبعادا ورؤى سياسية وعسكرية مهمة ستعزز من قدرة المجلس في مواجهة التحديات القائمة والمستقبلية. وأبان بأن الأوساط الخليجية رحبت بالنتائج والتي بكل تأكيد ألغت كل صفحات الشك السابقة في كتاب مسيرة مجلس التعاون بل وأصبح من الممكن النظر للمجلس ليس كمنظمة إقليمية قوية سياسيا واقتصاديا بل كدولة عظمى بمقاييس إقليمية.
