تعهدت دول غربية باستقبال 38 ألف لاجئ سوري في إطار خطط إعادة توطين طويلة المدى. وجاء هذا التعهد في أعقاب نداء من الأممالمتحدة لتخفيف العبء عن الدول التي تستضيف لاجئين سوريين بمنطقة الشرق الأوسط، حسبما قالت مفوضية الأممالمتحدة للاجئين بعد مؤتمر للمانحين. وقال مكتب مفوض الأممالمتحدة السامي لشؤون اللاجئين في اجتماع عقد في جنيف لتعزيز إعادة التوطين إنه بالإضافة إلى التعهدات السابقة، عرضت 36 دولة صناعية حتى الآن ما مجموعه 100 ألف مكان لإعادة التوطين. كما بحث الاجتماع منح تأشيرات إنسانية وللعائلات والطلبة السوريين. وعلى الرغم من أن هذا العدد قريب من هدف المفوضية والذي يبلغ 130 ألف مكان حتى عام 2016، قال المفوض السامي أنطونيو جوتيريس إن أكثر من 300 ألف لاجئ سوري يحتاجون إلى إعادة توطينهم في دول غنية على المدى الطويل. وأوضح جوتيريس إن تدفق اللاجئين من سورية يشكل تحديا كبيرا للاقتصادات الوطنية والخدمات العامة والمجتمعات في كل من لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر. وفي الوقت الذي استقبلت فيه الدول المجاورة لسورية 3ر3 مليون لاجئ سوري، لم تستقبل الدول الصناعية سوى 253 ألف لاجئ سوري فقط كطالبي لجوء وفقا لخطط إعادة توطين على المدى الطويل منذ أن بدأ الصراع عام 2011 . وأضاف جوتيريس "ستكون هناك حاجة لأكثر من ذلك بكثير" مشيرا إلى أن 10 بالمئة من اللاجئين يحتاجون إلى إعادة توطين، وخاصة ضحايا التعذيب واللاجئين المرضى والأمهات العازبات مع عدة أطفال. في غضون ذلك، قالت إيميلي هابر، وزيرة الدولة بالداخلية الألمانية "يجب علينا أن نستقبل لاجئين من الحرب الأهلية السورية الذين يحتاجون إلى حماية خاصة".