ذكرت شركة ICDL أنه لا صحة ''لمزاعم'' المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حول ارتفاع الأسعار''. وقالت إنها حافظت على الأسعار منذ بداية عام 2003 وحتى كانون الأول (ديسمبر) 2009 للأسعار الخاصة لبطاقات المهارات والاختبارات على الرغم من زيادة الرسوم المفروضة عليها من قبل المنظمة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي بنسبة 50 في المائة، إضافة إلى زيادة رسوم أخرى مفروضة من المؤسسة العامة على البرنامج، والتضخم الذي مرت به المنطقة والعالم في تلك الفترة وأشارت أنها تأخذ بعين الاعتبار القدرة المادية للمرشحين عند تحديد الزيادة في الأسعار للبرنامج كي تكون ضمن المعقول، حيث إن سعر البرنامج مع المواد التدريبية وساعات غير محدودة من الاختبارات التجريبية نحو 500 ريال للمتدرب الواحد. وهذه الأسعار لا تزيد على أسعار دول الخليج. علما بأن الزيادة شملت تغطية تكاليف كثير من الخدمات الجديدة التي تم توفيرها للطلاب والمعاهد كالاختبارات التجريبية على الإنترنت والسجلات الإلكترونية للطلاب على النت وغيرها، فالزيادة البسيطة في الأسعار هي بالتالي رسوم لخدمات جديدة. وأكدت الشركة أن المؤسسة العامة فرضت في الفترة الماضية رسوما عالية جدا على مراكز التدريب الأهلية، ورفعت مراكز التدريب في هذا الخصوص قضية ضد المؤسسة في ديوان المظالم حكم فيها لصالح مراكز التدريب في الوقت الذي تقبلت فيه المراكز الزيادة التي قمنا بها على متطلبات الرخصة. وفيما يخص معايير الجودة التي قالت عنها المؤسسة في تصريح سابق أنها(متدنية) ذكرت ICDL السعودية أنها حريصة على تطبيق معايير جودة تتفق مع المعايير العالمية المفروضة من المنظمة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي حيث تمكنت من خلالها من تطبيق معايير جودة عالية للمحافظة على مصداقية الشهادة، مشيرة إلى أن العلاقة الطويلة والقائمة بين الشركة وبين منظمة الرخصة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي أكبر دليل على ذلك، فالمنظمة الأوروبية على قناعة تامة بالمستوى المهني والاحترافي الذي تقدمه. وكانت الشركة مستعدة لتنفيذ أي معايير جودة تطلبها المؤسسة حسب قولها وأبدت موافقتها على طلب المؤسسة العامة بالإشراف المباشر على اختبارات برنامج الرخصة من خلال موظفيها وأن نقوم بدفع رسوم إضافية لهم مقابل قيامهم بهذه المهمة. ولكن فيما بعد صرحت بأنها لا ترغب في القيام بهذا الدور وتفضل تركه لنا في حال التوصل إلى اتفاق''. وذكرت المؤسسة سابقا أن محدودية خيارات الأسئلة المقدمة من شركة ICDL أدى إلى تكرار الأسئلة والتدريب على أداء الاختبار بدلاً من التدريب على المادة العلمية، مما كان ضمن أسباب توقف شهادة الرخصة الدولية لكن الشركة ردت عليها في هذا البيان بقولها: ''رغم أن أسئلة اختبارات الرخصة الدولية أكثر تنوعا وتجددا من أسئلة اختبارات المؤسسة التي تستخدمها في دوراتها المعادلة للرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، ومع ذلك فقد قامت ICDL السعودية منذ فترة برفع بنك الأسئلة من مراكز التدريب إلى جهاز خادم موحد يتم التواصل معه بدرجة أمان عالية عبر الإنترنت لحظة الاختبار ويتم تغيير أسئلته مركزيا بشكل دوري. مشيرة إلى أنها أضافت إصدارا جديدا للاختبارات وهو الإصدار الخامس مع بداية 2010 يشمل أسئلة إضافية جديدة تتعامل مع أحدث أنظمة التشغيل والتطبيقات، وقد حصل البعض من المتدربين على الشهادة باستخدام هذا الإصدار الجديد، علما بأن الشهادة عندما أدخلت للمملكة في عام 2003 كانت الاختبارات تتم على الإصدار الثالث وقد تم بعد ذلك تطويره إلى الإصدار الرابع وحاليا متوافر الإصداران الرابع والخامس؛ أي أن ICDL السعودية قامت بتوفير ثلاثة إصدارات خلال هذه المدة القصيرة. وقد كانت ICDL السعودية أول من طبق الإصدار الجديد في الشرق الأوسط'' أما عما قيل من قبل المؤسسة عن احتكار ICDL السعودية شركة اختبارات واحدة فإن ذلك هو المتعارف عليه لدى أغلبية الجهات المشغلة لبرنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي حول العالم، بالإضافة إلى أن وجود شركة واحدة لتقديم حلول الاختبارات يسهم في المحافظة على سرية الأسئلة وعلى الأسعار المنخفضة، وهو ما لم يحدث في المتعلقات الأخرى في البرنامج، والتي شهدت زيادة في أسعارها خلال الفترة نفسها. وقالت إن قرار إيقاف شهادة الرخصة الدولية للحاسب الآلي تسبب في إرباك هذا التوجه الوطني ورؤية القيادات في المملكة لتطوير العلم والتعليم. كما تتساءل عن سبب صدور مثل هذا القرار غير المبرر وغير المدعوم بأي حق نظامي أو شرعي في حق هذه الشهادة الدولية بالذات، في الوقت الذي لم تتدخل فيه المؤسسة بالشهادات الدولية الأخرى الموجودة في المملكة ولم تلزمها بدفع رسوم مثل التي ألزمت بها ICDL السعودية. ولذا فهي تأمل أن يتم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين قريبا يعكس الهدف الحقيقي من البرنامج الذي هو عبارة عن بناء مجتمع معلوماتي والقضاء على الأمية الرقمية. وبشأن الوضع القانوني للمشغل الوطني للبرنامج فذكرت ICDL السعودية أنها ليست جهة تدريبية حتى تكون مصرحة من المؤسسة وأن علاقتها بالمؤسسة هي علاقة قائمة وفق إطار قانوني سليم تحكمه بنود تعاقد واضحة وصريحة توضح العلاقة القانونية بين الطرفين، وأفاد بأن الخلافات وإن وجدت بين الطرفين، تحكمها بنود التعاقد، ويحكمها القضاء السعودي، وعليه فإن ما قامت به المؤسسة من إلغاء العقد بين الطرفين بالإرادة المنفردة يعد من سبيل التعسف في استعمال السلطة، والذي يؤكد ذلك تجاهل المؤسسة كافة مخاطباتها وآخرها التظلم الذي قدم إلى معالي محافظ المؤسسة العامة لإيقاف قرار الإلغاء وإجازة كافة العقود المبرمة مع مراكز التدريب حتى لا يتعرض المتدربون للضرر، والتحري عن الأسباب الحقيقية من هذا الإجراء، وقد أوضحنا ما قد يؤديه ذلك القرار المفاجئ من إضرار بمصالح أبناء وطننا من متدربين ومتدربات، وخسائر لا يمكن حصرها لنا ولمعاهد التدريب الأهلية، مما ينبئ بكارثة حقيقية، وقد أرفقنا لمعاليه صورة من الاتفاقية المبرمة بيننا وبين المؤسسة العامة وأنه لا يوجد أي مبرر نظامي لذلك الإيقاف. من جهة أخرى، قالت ICDL السعودية إنه عندما طلبت المؤسسة العامة منها عدم توقيع عقود مع مراكز جديدة وإيقاف تجديد العقود للمراكز الحالية، فقد التزمت ''بحسب قولها'' بتنفيذ هذا القرار إلى حين الحصول على توضيح لما هو مطلوب منها القيام به من قبل المؤسسة العامة كي تتمكن من الاستمرار. ولكن قبل الحصول على هذا التوضيح، تم إيقاف اختبارات الرخصة في كافة المراكز الأهلية من خلال تعميم أرسلته المؤسسة العامة لهذه المراكز. كما تعبر ICDL السعودية عن قلقها وعدم تفهمها لمطالبة المؤسسة لها بالتنازل عن حقها في تمثيل المنظمة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي لتكون المؤسسة هي الممثل الوحيد لبرنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في المملكة. فيما ينحصر دور ICDL السعودية في التشغيل فقط، رغم الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها على مدار السنوات الثماني الماضية، علما بأن ICDL السعودية تتطلع لوضع المزيد من الحلول والوصول إلى اتفاقية ترضي جميع الأطراف، وعبرت عن أسفها بأن يتوقف البرنامج في الفترة التي بدأ يسطع فيها ويحقق نجاحات حقيقية، خاصة بعد حصول المملكة على جائزة التميز في إدارة هذا البرنامج بنجاح على مستوى العالم. وهي على ثقة كاملة بأن كلا الطرفين حريص على عدم إلحاق الضرر بكل من المتدربين ومراكز التدريب، نظرا لأنهما السبب الأساسي لنجاح برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في المملكة.
