دحضت شركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور المحدودة (ICDL السعودية) اليوم، ماذكرته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من قيامها برفع أسعار البرنامج الخاص بالرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في المملكة، ما أدى إلى إيقاف البرنامج من قبل المؤسسة، مشيرة إلى أن الزيادة التي وصفتها ب "البسيطة" عبارة عن رسوم لخدمات جديدة، كما أنها لا تزيد عن الأسعار في دول الخليج. وأوضحت (ICDL السعودية) في بيان ردت فيه على ما تناولته وسائل الإعلام في المملكة في شأن علاقتها مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقرار إيقاف الأخيرة لبرنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في المراكز الأهلية في المملكة أنها حرصت منذ تحديد الأسعار في مطلع 2003م وحتى ديسمبر 2009م على بقاء أسعار بطاقات المهارات والاختبارات ثابتة على الرغم من زيادة الرسوم المفروضة عليها من قبل المنظمة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي بنسبة 50%، إضافة إلى زيادة رسوم أخرى مفروضة من المؤسسة العامة على البرنامج، وكذلك التضخم الذي مرت به المنطقة والعالم في تلك الفترة. وكشفت أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فرضت خلال الفترة الماضية رسوما عالية جدا على مراكز التدريب الأهلية، ورفعت مراكز التدريب في هذا الخصوص قضية ضد المؤسسة في ديوان المظالم حكم فيها لصالح مراكز التدريب. وقالت (ICDL السعودية) إنها قامت بالإستثمار بالبرنامج و في حلول الاختبارات عبر الإستثمار في إحدى شركات الاختبارات المعتمدة من قبل المنظمة الأوروبية لتقديم خدمة اختبارات خاصة للمملكة مع المحافظة على مستوى أسعار هذه الاختبارات، إضافة إلى التطوير الدائم فيها. وأضافت أنها راعت القدرة المادية للمرشحين عند تحديد الزيادة في الأسعار للبرنامج لكي تكون ضمن المعقول، حيث أن سعر البرنامج مع المواد التدريبية وساعات غير محدودة من الاختبارات التجريبية حوالي 500 ريال للمتدرب الواحد. وهذه الأسعار لا تزيد عن أسعار دول الخليج. علما بأن الزيادة شملت تغطية تكاليف الكثير من الخدمات الجديدة التي وفرت للطلاب والمعاهد كالاختبارات التجريبية على الانترنت والسجلات الالكترونية للطلاب على الإنترنت وغيرها، فالزيادة البسيطة في الأسعار رسوم لخدمات جديدة. واستغربت (ICDL السعودية) إلزام المؤسسة لها بدفع رسوم في الوقت الذي لم تتدخل فيه الأخيرة بالشهادات الدولية الأخرى الموجودة في المملكة ولم تلزمها بدفع أي رسوم. وحول الوضع القانوني للمشغل الوطني للبرنامج، ذكرت (ICDL السعودية)، أنها ليست جهة تدريبية حتى تكون مصرحة من قبل المؤسسة، وقالت إن علاقتها مع الأخيرة وفق إطار قانوني سليم تحكمه بنود تعاقد واضحة وصريحة توضح العلاقة القانونية بين الطرفين، مشيرة إلى أن الخلافات وإن وجدت تحكمها بنود التعاقد، و يحكمها القضاء السعودي، و عليه فإن ما قامت به المؤسسة من إلغاء العقد بين الطرفين بالإرادة المنفردة يعد من سبيل التعسف في استعمال السلطة، والذي يؤكد تجاهل المؤسسة لكافة مخاطباتها وآخرها التظلم الذي قدم إلى محافظ المؤسسة العامة لإيقاف قرار الإلغاء وإجازة كافة العقود المبرمة مع مراكز التدريب حتى لا يتعرض المتدربون للضرر والتحري عن الأسباب الحقيقية من هذا الإجراء، ولقد أوضحنا ما قد يؤديه ذلك القرار المفاجئ من إضرار بمصالح المتدربين والمتدربات وخسائر لا يمكن حصرها لنا ولمعاهد التدريب الأهلية مما ينبىء بكارثة حقيقية، وقد أرفقنا لمعاليه صورة من الاتفاقية المبرمة بيننا وبين المؤسسة العامة وأنه لا يوجد أي مبرر نظامي لذلك الإيقاف. وعن جودة البرنامج، أكدت (ICDL السعودية) حرصها على تطبيق معايير الجودة التي تتفق مع المعايير العالمية المفروضة من المنظمة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي، حيث تمكنت من خلالها من تطبيق معايير جودة عالية للمحافظة على مصداقية الشهادة وماالعلاقة الطويلة والقائمة بيننا وبين منظمة الرخصة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي إلا أكبر دليل على ذلك فالمنظمة الأوروبية على قناعة تامة بالمستوى المهني والاحترافي الذي نقدمه في وطننا. وأشارت إلى أنها أعربت للمؤسسة عن استعدادها لتنفيذ أي معايير جودة تطلبها المؤسسة ، فيما أبدت موافقتها على طلبها بالإشراف المباشر على اختبارات برنامج الرخصة من خلال موظفيها وأن نقوم بدفع رسوم إضافية لهم مقابل قيامهم بهذه المهمة، فيما صرحت لاحقا بأنها لا ترغب قي القيام بهذا الدور وتفضل تركه لنا في حال التوصل إلى اتفاق. وحول محدودية خيارات الأسئلة، ما أدى إلى تكرارها والتدريب على أداء الاختبار بدلاً من التدريب على المادة العلمية، قالت (ICDL السعودية) إنه رغم أسئلة اختبارات الرخصة الدولية أكثر تنوعا وتجددا من أسئلة اختبارات المؤسسة التي تستخدمها في دوراتها المعادلة للرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، فقد قمنا برفع بنك الأسئلة من مراكز التدريب إلى جهاز خادم موحد يتم التواصل معه بدرجة أمان عالية عبر الإنترنت لحظة الاختبار ويتم تغيير أسئلته مركزيا بشكل دوري، كما قمنا بإضافة إصدار جديد للاختبارات وهو الإصدار الخامس مع بداية 2010 والذي يشمل أسئلة إضافية جديدة تتعامل مع أحدث أنظمة التشغيل والتطبيقات وقد حصل البعض من المتدربين على الشهادة باستخدام الإصدار الجديد، علما بأن الشهادة عندما أدخلت للمملكة في عام 2003م كانت الاختبارات تتم على الإصدار الثالث وطور لاحقا إلى الإصدار الرابع وحاليا يتوفر الإصداران الرابع والخامس، أي أننا قمنا بتوفير ثلاثة إصدارات خلال هذه المدة البسيطة.
