أكدت شركة تقنية المعرفة المشغل الحصري لبرنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL) أن خلافها مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (التي أوقفت إجراء الاختبارات على شهادة الرخصة محلياً في المراكز الخاضعة لها) مالي بشكل أساسي، وتطور حد المطالبة بالحصول على ترخيصها الحصري لبرنامج الرخصة الدولية، ولا علاقة له على الإطلاق بجودة برنامج الرخصة المقدم، مشددةً على أن شهادة الرخصة عالمية تقدم خدماتها في المملكة بالشكل والجودة ذاتها المقدمة حول العالم، ورخصتها بحسب النظام في المملكة، وعملها قانوني. وقال مستشار برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي في منطقة الخليج ديفيد كاربنتر في مؤتمر صحافي أمس في الرياض: «عملت الشركة في عام 2002 مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لتوفير التدريب والاختبار على مهارات الحاسب الآلي لكل طلاب المؤسسة، وبناء على البحوث المستقلة التي قامت بها الشركة بالحاجات المميزة لطلاب المؤسسة، عرضت ونصحت شركة تقنية المعرفة المؤسسة في ذلك الحين ببرنامج الرخصة، التي لم تكن تعرف في ذلك الوقت بأنه البرنامج الدولي الأنسب الذي يلبي حاجات المملكة». وأضاف أن شركة تقنية المعرفة اتصلت بمؤسسة الرخصة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي لتحصل على مساعدتها في اعتماد مراكز المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كمراكز اختبارات لتوفير برنامج الرخصة، إذ تم توقيع اتفاق ترخيص لبرنامج الرخصة في المملكة بين مؤسسة الرخصة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي وشركة تقنية المعرفة في 2003، وبعدها وقعت الشركة اتفاقاً مدة خمس سنوات مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي أقرت بكون مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي السعودية مرخصة من مؤسسة الرخصة الأوروبية لقيادة الحاسب الآلي، لتكون بذلك أول شركة مرخصة تشغل برنامج الرخصة في المملكة، مشيراً إلى أن حلول الاختبار الآلي لبرنامج الرخصة يزود بشكل عام من شركة واحدة لتشغيل برنامج الرخصة، من أجل الحفاظ على مستوى معين من الجودة في تشغيل ودعم الاختبارات. وذكرت الشركة أنها تعمل تقنية المعرفة منذ سبع سنوات على تسهيل منح شهادة الرخصة الدولية داخل المملكة، وقدمت برنامجاً لعدد من صناع القرار مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، واستثمار موارد بشرية ومادية كبيرة، معتبرةً إدعاءات المؤسسة لا تؤثر في عملها فحسب بل تحبط أي شركة توفر أفكاراً مبتكرة وخلاقة لقطاع الأعمال وتنوي الاستثمار في السوق السعودية. ولفتت إلى أن نحو 78 ألف مرشح 36 في المئة منهم إناث على وشك إكمالهم لبرنامج الرخصة، إلا أن ذلك توقف بسبب عدم السماح بإجراء الاختبارات، مشددةً على أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هددت بإلغاء اعتماد وزارة الخدمة المدنية، والذي يطلبه المرشحون عقب انتهاء اختباراتهم. وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أعلنت في الثاني من تموز (يوليو) الماضي أنها لن تعيد التعاقد مع شركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور ICDL السعودية، بعد ما رصدت عليها 6 تجاوزات، تتعلق بضعف جودة التشغيل وعدم تنفيذ الاختبارات بالصورة المطلوبة، وضعف مستوى مشرفي الاختبارات المعينين من الشركة، ومحدودية خيارات الأسئلة، ورفع الأسعار بصورة عالية من دون موافقة المؤسسة عليها، وفرض رسوم إضافية على المعاهد التدريبية ما انعكس على تحميل راغبي دخول امتحان الشهادة أعباء مالية إضافية غير مبررة. وأشارت المؤسسة إلى أنها أوقفت الاختبارات التي أعلنتها الشركة بتاريخ 30/6/2010، وعمّمت الإدارة العامة للتدريب الأهلي على المعاهد بحصر عدد المتدربين والمتدربات الحاصلين على بطاقات الاختبارات تمهيداً لجدولة اختباراتهم بحضور مشرف تعينه المؤسسة للمراقبة حفاظاً على حقوق المتدربين.