استبعدت اللجنة الثلاثية المكلفة بدرس أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين في الأعوام الدراسية (1417/1418/1419) هجرية، دراسة أوضاع أكثر من 13 دفعة من دفعات المعلمين والمعلمات المتساوين في الرواتب والمعينين في أعوام متباينة، في حين نفت وزارة التربية والتعليم نبأ تردد في الأوساط التعليمية عن صرف الأثر الرجعي لمعالجة تباين الدرجات الوظيفية للدفعات المتضررة للمعلمين والمعلمات. وأكد الدكتور فهد بن عبد الله الطياش المشرف العام على الإعلام التربوي في وزارة التربية والتعليم، أن اللجنة الثلاثية المكلفة بدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين في الأعوام الدراسية (1417/1418/1419) هجرية، استبعدت دراسة ومعالجة أوضاع الدفعات المتساوية في الرواتب للمعلمين وكذلك المعلمات، معللاً ذلك بأن اللجنة الثلاثية شكلت من أجل دراسة ومعالجة التباين في رواتب الدفعة الواحدة للمعلمين والمعلمات وليس لمعالجة تساوي رواتب بقية الدفعات، مشيراً إلى أن الدفعات المتساوية في الرواتب تحقق فيها العدل وبالتالي لا تحتاج إلى معالجة، نافياً في الوقت ذاته إقرار الأثر الرجعي الناجم عن معالجة أخطاء التباين في الدرجات الوظيفية لمعلمي ومعلمات الدفعات المتضررة، مستدركاً بأن الأثر الرجعي يصعب الحديث فيه الآن. وأوضح الدكتور الطياش أنه ليس هناك ما يمنع من مخاطبة الدفعات المتضررة الأخرى سواء ً من المعلمين أو المعلمات للجنة الثلاثية من أجل الوقوف على إشكالية التباين في الدرجات الوظيفية لهم، والعمل على دراستها ومعالجتها وفق الأنظمة المرعية في الدولة، مشيراً إلى أن الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم هو من شكل اللجنة نظراً لحرصه على المعلمين والمعلمات واهتمامه بهم، مبيناً أن توصيات اللجنة الثلاثية المتعلقة بتسوية رواتب المعلمين والمعلمات قيد العرض الآن على وزير التربية والتعليم.
