تبدأ خلال هذا الأسبوع اللجنة الثلاثية - التي وجّه بتشكيلها الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين في الأعوام الدراسية (1417/1418/1419) هجرية، -  حصر المتضررين من تباين الدرجات الوظيفية في تلك الدفعات، وذلك من أجل معرفة أعدادهم ووضع قوائم لدراسة المشكلة وتقديم تصورات لمعالجتها. وأوضح ل «الاقتصادية» الدكتور فهد الطياش المشرف العام على الإعلام التربوي في وزارة التربية والتعليم،  أن اللجنة تم تشكيلها لدراسة الوضع القائم لمشكلة تباين الدرجات الوظيفية بين الدفعات نفسها وبين قرارات التعيين ذاتها أيضاً، مشيراً إلى أن هناك من يرى وجود دفعات أخرى متضررة، منوهاً إلى أن الوزارة حريصة على إغلاق ملفات تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات. ولفت الدكتور الطياش إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة تلك المشكلة وفقاً للأرقام والحقائق كي يتم التعرف على أبعاد القضية والتي بموجبها سيتم اتخاذ القرار المناسب فاللجنة ستبدأ في مرحلة البحث عن سبب المشكلة لتقديم تصورات لمعالجتها. وبيَّن أن اللجنة تعكف على معرفة وحصر أعداد المتضررين ومعرفة ماهية القرارات التي اتخذت قبل ذلك لحل تلك المشكلة وذلك انطلاقاً من حرص الأمير فيصل على اتخاذ القرارات وفق دراسة. وأضاف الدكتور الطياش أن مشكلة تباين الدرجات الوظيفية وكل القضايا المتعلقة بالمستويات أوجدتها ظروف معينة اقتصادية وإدارية ووظيفية، مفصحاً بأن اللجنة ستتابع وتتعرف على تبعات الخلل وستقوم برفع جميع نتائج الدراسات والرؤى للأمير فيصل الذي يحرص على دراسة مشكلة تباين الدرجات الوظيفية وإيجاد حل ٍ لها، وأوضح أن كافة المعلمين والمعلمات يعودون إلى أصل التنظيم الإداري القائم في لوائح وأنظمة الخدمة المدنية حيث إنهم يعينون على وظائف محددة وفق ما نص عليه النظام. وعن مطالبات المعلمين والمعلمات بالدرجة الوظيفية المستحقة التي صنفها قانونيون أنها حل جذري لجميع إشكاليات قضية المستويات، قال الدكتور الطياش: «الأمير فيصل حريص على إغلاق كل المشاكل والجوانب التي سببت إشكاليات للمعلم والمعلمة ، مشيراً إلى أن توجيهاته الصادرة في هذا الأمر تنبع من حرصه التام على المعلمين والمعلمات». يُذكر أن الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم وجه الثلاثاء المنصرم بتشكيل لجنة عاجلة مكونة من «الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، ووكالة الوزارة للشؤون المدرسية، والإدارة العامة للإعلام التربوي»، وذلك من أجل دراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين في الأعوام الدراسية (1417/1418/1419) هجرية، ومراجعة أسباب التفاوت في رواتبهم رغم تزامن القرارات لكل عام دراسي، وإيجاد الحلول المناسبة والعمل على سرعة تفعيلها .
