أكدت ل «المدينة» مصادر مطلعة ان محكمة التمييز برأت يوم امس ثلاثة من رجال الامن متهمين بالمشاركة في مساهمات عبدالعزيز الجهني هامور مساهمات سوا، ونقضت الاحكام الصادرة عن المحكمة الجزئية بجدة والتي تقضي بحبسهم 15 عاما وذلك لصدور احكام سابقة عن ديوان المظالم تقضي بتبرئتهم من تهمة المشاركة او التورط في مساهمات الجهني. وأشارت المصادر الى ان هيئة التمييز اعادت يوم امس كامل ملف قضية عبدالعزيز الجهني الى المحكمة الجزئية بجدة دون التصديق على الاحكام الصادرة بحق المتهم الرئيس في القضية وهو الجهني او شركاؤه من رؤساء المجموعات، وقالت : بأن الهيئة طالبت ناظر القضية باعادة التحقيق من جديد فيما يتعلق بالحق الخاص قبل التصديق على الاحكام الصادرة في الحق العام على ان تشمل صغار المساهمين وتنتهي بأكبرهم وذلك لضمان حفظ حقوق الصغار من المساهمين. وأضافت المصادر إن هيئة التمييز أيدت حكما لناظر القضية يقضي بالاكتفاء باخذ تعهد على رجل امن رابع، وقررت عدم النظر في الاتفاقية المبرمة حول اتعاب المحاماة بين الجهني ومحاميه هشام حنبولي. وكان الشيخ عابد الازوري ناظر القضية في المحكمة الجزئية بجدة قد اصدر عدة احكام في الحقين العام والخاص ضد اطراف القضية ومنها الحكم الصادر بحبس المتهم الرئيس في القضية الجهني 20 عاما وإلزامه بإعادة 240 مليون ريال واخرى احكام بالسجن ضد رؤساء المجموعات تقضي بحبسهم من عام الى خمسة اعوام وكذلك الزامهم باعادة اكثر من نصف مليار ريال لحساب المحكمة لتوزع فيما بعد على اصحابها من المساهمين الا ان اعتراض المتهمين على الاحكام اعاد ملف القضية الى الجزئية لاعادة النظر في الاحكام ليعود ناظر القضية مرة اخرى الى رفعها مره ثانية لهيئة التمييز بملاحظات لتعود اخيرا بتبرئة رجال الامن وطلب اعادة التحقيق من جديد قبل التصديق على الاحكام الصادرة في الحق العام.
