يدشن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الثلاثاء القادم 23/6/1430ه، مشروع الخطة الإستراتيجية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (حسبة) في الساعة الثامنة والنصف مساء بقاعة الملك فيصل بفندق أنتركنتننتال بالرياض بإذن الله. وأوضح معالي الشيخ عبدالعزيز بن حميّن الحمين الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تدشين سمو النائب الثاني لهذا المشروع يعبر عن حجم الرعاية والعناية التي يلقاها جهاز الهيئة من القيادة بالمملكة، مشيراً إلى أن الهيئة تلقى من سمو النائب الثاني كل الدعم والتأييد في إطار سعي الهيئة لتطوير بنيتها المؤسسية استجابة لحركة النمو المتسارعة التي تشهدها المملكة، وبالتالي الحاجة الملحة إلى التوسع في خدمات جهاز الرئاسة، والرفع من كفاءة أدائه، ونشر وتطوير مرافقه وحسن التخطيط، لمواكبة المستجدات في الإطار التنظيمي والتقني. وأشار معاليه إلى أن هذا المشروع يكتسب أهميته من عظم الأمانة والمسؤولية التي أولاهما ولاة الأمر- وفقهم الله- لجهاز الرئاسة بإقامة هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، كما يجسد أهمية الدور الذي تقوم به الرئاسة في المجتمع، ورغبة الرئاسة في أن تصبح نموذج مميزاً بين الجهات الحكومية في كفاءة منسوبيها وأداء أعمالها، وتطوير العمل وفق خطط إستراتيجية شاملة ودقيقة تنطلق من دراسة الواقع العملي الممارس والطموحات التي تسعى إليها الدولة والخروج برؤية سليمة واضحة وشاملة، حسب الأسس العلمية الناجحة في هذا الجانب لتلبية حاجة العمل الذي تتطلع لها الرئاسة مراعية في ذلك المتغيرات الإجتماعية وفق الثوابت والقواعد الشرعية سعياً نحو الوصول إلى الأهداف التي حث عليها ديننا الحنيف ورعاها ولآة أمرنا وفقه الله . من جانبه بين فضيلة وكيل الرئيس العام للهيئة الاستاذ الدكتور إبراهيم الهويمل أن هذا المشروع يسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي: أولاً: إعداد خطة إستراتيجية شاملة متكاملة للرئاسة طويلة المدى (للعشرين سنة القادمة من 1430ه إلى1450ه)، تدرس واقع الرئاسة المعايش وتحدد مكامن الخلل إن وجدت ونقاط القوة لتلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات وتحقق الطموحات والسعي نحو التميز وتحدد توجهات الرئاسة وأولوياتها، بهدف تطوير جهاز الرئاسة في جميع المجالات المتعلقة به، مما يساعد الرئاسة على أداء رسالتها على الوجه الأكمل. ثانياً: إعداد خطة تنفيذية مرحلية للخمس السنوات الأولى، تشتمل على برامج تطويرية وتدريبية وتثقيفية وعلمية ، ومشروعات، ومبادرات عملية؛ منبثقة من الخطة طويلة المدى ووفق متطلباتها وشروطها، لتحقيق أهداف الخطة البعيدة المدى، مع تحديد المبادرات والبرامج والمشاريع ذات الأولوية اللازمة لتحقيق أهداف الخطة. ثالثاً: وضع آليات تساعد على إجراء عمليات المراقبة على جودة الأداء وكفايته، والمراجعة الدورية لكل مدخلات وعمليات ومخرجات العملية الإدارية وغيرها، والتطوير للخطة الإستراتيجية بالإضافة إلى تبني ونشر ثقافة التخطيط والتفكير الاستراتيجي وبرامج التهيئة وإدارة التغيير.