طالب أعضاء في مجلس الشورى قبل قليل بدمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية وذلك \"لتكامل أعمالهما وتنسيق العمل وتقوية الجهازين\"، في حين طالب أعضاء بضرورة التريث أو إلغاء مشروع الكاميرات التي تعتزم الهيئة إنشاءها في الأسواق العامة على اعتبار أنها \"خرق للخصوصية\". وجاءت هذه المطالب أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة اليوم بحضور مسؤولين من الهيئة، حيث علق الشيخ إبراهيم الهويمل وكيل الرئيس العام للهيئات على هذه المطالب بالقول إن الرئاسة ستصدر توضيحات مفصلة حول مشروع الكاميرات في الأسواق والغاية منها. واستند بعض الأعضاء في مطالبهم لدمج الجهتين من خلال التركيز على الجدوى الاقتصادية والتوفير الذي سيحصل خاصة أن الهيئة تشكو من ضعف الموارد المالية والبشرية، بينما جاءت المطالبة بإلغاء الكاميرات بالنظر إلى أنه \"ستجلب كثير من المشكلات على الهيئة وهي في غنى عنها\" – على حد قول أحد الأعضاء.