في تقريره السنوي الأخير كشف ديوان المراقبة العامة استمرار الكثير من منسوبي الأجهزة الحكومية في استخدام الممتلكات العامة مثل السيارات والهواتف الرسمية وأجهزة الحاسب الآلي لأغراض شخصية. ولفت ديوان المراقبة العامة في التقرير السنوي الأخير الذي رفعه إلى مجلس الشورى من أجل مناقشته قريباً، إلى أن بعضاً من الجهات الحكومية لا يراقب تلك الممتلكات العامة ومتابعة حسن استخدامها واستثمارها بما يخدم المصلحة العامة ويحقق الارتقاء بأداء تلك الجهات الحكومية. وأشار الديوان إلى تراخي جهات حكومية عدة في حسم غرامات التأخير عن الدوام، وكذلك التساهل في محاسبة المقصرين في أداء أعمالهم وفقاً للتعليمات. وطالب في تقريره بالقضاء على البيروقراطية والروتين في بعض الجهات الحكومية، مشدداً على أهمية تحديث الأنظمة واللوائح المالية والإدارية للحد مما أسماه ب «الروتين» وتحسين بيئة العمل.