أعادت السفارة الأمريكية في القاهرة التشديد على نفي ضلوع موظفيها أو دبلوماسييها بعمليات دهس للمتظاهرين بسيارات تابعة لها خلال أحداث ثورة "25 يناير" وذلك بعد تقرير نشرته صحيفة حكومية، أشارت فيه إلى وجود معلومات بهذا الإطار لدى النيابة العامة المصرية. وقالت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني: "كما أكدنا في عدة بيانات سابقة، نشدد على عدم صحة أي تقرير يشير إلى ضلوع موظفين أو دبلوماسيين في السفارة الأمريكية بعمليات دهس أو قتل أو جرح لمتظاهرين في يناير/كانون الثاني 2011 في القاهرة، باستخدام سيارات تابعة للسفارة." كما نفت السفارة الادعاءات بأن سياراتها قد جرى تهريبها إلى مصر، بما في ذلك سيارات هُربت تحت غطاء التدريبات العسكرية، مشددة على أنها تتبع إجراءات الجمارك والقوانين المصرية التي خاصة بطرق جلب السيارات الدبلوماسية. وذكّرت السفارة الأمريكية بما كانت قد أعلنته في السابق عن تعرض بعض سياراتها للسرقة في 28 يناير/كانون الثاني 2011، قائلة إنه بعد حادثة السرقة ترددت تقارير عن استخدام تلك السيارات في أعمال عنف وجرائم مدانة، وقد خضعت للتحقيق على يد السلطات المصرية التي تمكنت من إعادة بعض السيارات المسروقة. وكانت صحيفة "الأخبار" المصرية الحكومية قد نشرت الأربعاء خبرا مفاده أن مصادر قضائية لم تسمها كشفت لها عن " معلومات وأدلة* خطيرة تكشف تورط السفارة الامريكيةبالقاهرة في ارتكاب جرائم خطيرة داخل مصر والاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة *52 يناير*." وأضافت الصحيفة أن تقرير لجنة تقصي الحقائق يشير إلى امتلاك السفارة ألف سيارة دبلوماسية دخل بعضها مصر بطرق* غير مشروعة بعضها من نفس لون السيارات التي تستخدمها أجهزة الأمن المصرية، واتهم التقرير السفارة بتهريب عدد كبير من السيارات والمعدات المختلفة من خلال استغلال المناورات العسكرية المشتركة قبل *52 يناير*.