باشرت لجنة ثلاثية مشكلة من وزارات الحج والداخلية والتجارة التحقيق في شكوى تقدم بها عدد من الحجاج ضد شركات ومؤسسات حجاج الداخل لمخالفتها العقود المبرمة مع الحجاج، وبلغ عدد الشكاوى التي تدرسها اللجنة قرابة 100 شكوى تركز غالبيتها في مشكلات السكن وسوء التغذية وعدم الالتزام ببنود العقود. وكشف الأستاذ حاتم قاضي وكيل وزارة الحج أن هناك انخفاضا كبيرا في الشكاوى مقارنة بالأعوام السابقة، حيث سجل العام الماضي أكثر من 300 شكوى، وبين أن الحزم المطبق من قبل وزارة الحج على الشركات أدى إلى هذا الانخفاض في الشكاوى، مشيرا إلى أن التقييم المطبق على الشركات من خلال تحديد المواقع داخل المشاعر أدى إلى جو تنافسي في تقديم الخدمة المميزة للحاج، وبين أن اللجنة ستحقق في الشكاوى الواردة من الحجاج وستستعين بفرق المتابعة الميدانية للوزارة التي تعمل على رصد وتقييم عمل هذه الشركات والمؤسسات. وأشار إلى أن أغلب الشكاوى كانت بسبب مخالفة بنود العقد مع الحاج. وأشار وكيل وزارة الحج إلى أن الملاحظات والتجاوزات التي تصدر من شركات الحج تقلصت قياساً على الأعوام السابقة، إذ زادت نسبة الالتزام من قبل الحملات والمؤسسات بشكل لافت، كون كثافة المراقبة والمتابعة من قبل لجان الحج على تلك الشركات جعلتها تلتزم ببنود العقود التي تبرمها مع الحاج.