كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، أن مرشح الإخوان المسلمين لإنتخابات الرئاسة محمد مرسي، كان اسمه موجوداً بكشوف المطلوبين الهاربين من السجون أيام ثورة 25 يناير حتى تقرر العفو عنه في بداية عهد حكومة الدكتور عصام شرف. وبحسب "بوابة الأهرام" قال المصدر الأمني "إن مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي كان من بين المستفيدين من عمليات اقتحام السجون، حيث تمكن من الهرب من السجن يوم 29 كانون الثاني/ يناير 2011 وهو اليوم التالى لجمعة الغضب بعد أن كان مسجوناً ضمن المعتقلين السياسيين فى سجن 2 صحراوى بمنطقة سجون وادي النطرون والتي كانت من أول السجون التي تم مهاجمتها وإخراج من فيها". وأضاف "محمد مرسى كان من بين الأشخاص الذين تمكنوا من الهرب باستخدام سيارة ملاكي، بينما استقلت مجموعة أخرى من أعوانه وزملائه المعتقلين سياسيًا سيارة ميكروباص، في حين ظل السجناء الذين حرصوا على حياتهم وأجبروا على الخروج من السجن مطاردين بالمنطقة الصحراوية، ومنهم من دهسته السيارات وهناك من قام بتسليم نفسه ومنهم من غادر الى منزله أو اختفى بها كما حدث مع مرشح رئاسة الجمهورية محمد مرسى". الهاربين من السجون المصرية وأوضح أنه في أعقاب ال 18 يوما الأولى للثورة قامت قوات الشرطة بعمل نشرات عن المطلوبين الهاربين من السجون المصرية، وكان معظمهم من المعتقلين سياسيا والمتهمين في أحداث إرهابية من خلايا تابعة لتنظيمات حزب الله وحماس الفلسطينية والجيش الإسلامي الفلسطيني، بالإضافة الى عدد من المعتقلين السياسيين من جماعة الإخوان المسلمين، وكان من بين كشوف الهاربين التي تم توزيعها على النقاط الأمنية الشرطية والعسكرية اسم الدكتور محمد مرسى. مضيفاً "إن عمليات الترقب والبحث الأمني لتلك القيادات ظلت طوال الفترة التي تولى فيها أحمد شفيق رئاسة الوزراء، وكان وزير الداخلية في حينها محمود وجدي، ولكن في أعقاب المظاهرات التي اندلعت في ميدان التحرير وعدد من ميادين المحافظات والتي طالبت بإقالة حكومة شفيق، وترأس الحكومة الدكتور عصام شرف، والذى حرص أن تكون أول قرارته لوزير داخليته منصور عيسوي، هو العفو عن جميع المعتقلين السياسيين، وكف البحث عن الهاربين من السجون من المدانين في قضايا سياسية حتى لو صدرت ضدهم أحكام قضائية، والاكتفاء بمطاردة الجنائيين الهاربين من السجون".