أثار تقرير إسرائيلي عن حصول الدولة العبرية على الطائرة التي استخدمها الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، في زيارته الشهيرة إلى إسرائيل عام 1977، جدلاً متزايداً لدى العديد من الدوائر السياسية والثقافية في مصر. وطال هذا الجدل شركة "مصر للطيران"، بعدما أشارت أصابع الاتهام إلى الناقل الجوي الوطني ببيع الطائرة "التاريخية" إلى إسرائيل، إلا أن الشركة سارعت بالتأكيد على أنها ليس لها أي علاقة بحصول سلاح الجو الإسرائيلي على الطائرة الرئاسية. وتفجر الجدل بعدما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الطائرة، من طراز "بوينغ 707"، التي استقلها السادات في طريقه إلى إسرائيل عام 1977، في الزيارة التي فتحت الباب أمام عقد اتفاقية السلام بين مصر والدولة العبرية، أصبحت ملكاً لسلاح الجو الإسرائيلي. وكانت الطائرة ذاتها، قد أقلت الرئيس السابق، حسني مبارك، خلال زيارته الوحيدة إلى إسرائيل عام 1997، للمشاركة في تشييع جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل، إسحاق رابين، قبل أن يتم بيعها عام 2005، إلى إحدى شركات الطيران الخاصة. وقالت الصحيفة إن الطائرة "انتقلت من شركة إلى أخرى"، حتى انتهى بها المطاف في أحد المخازن بتايلاند، وقامت إسرائيل بشرائها، بهدف "وضعها في متحف كبير وخاص للسلام"، احتفاءً بأول اتفاقية سلام بين إسرائيل وجيرانها العرب، في عهد السادات. وفي رد على تقرير الصحيفة الإسرائيلية، قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، حسين مسعود، إن الشركة ليس لها علاقة بالطائرة الرئاسية السابقة، مشيراً إلى أنها دخلت مصر عام 1974، وأضاف أن الطائرة لم تكن مملوكة ل"مصر للطيران" في أي يوم من الأيام. وأوضح أن علاقة "مصر للطيران" بالطائرة كانت لا تتعدى إجراء الصيانة لها، مثلها مثل أي طائرة أخرى تابعة لأي شركة طيران تطلب صيانة نظير مقابل مادي، مشيرا إلى أن الشركة اشتركت فقط من خلال لجنة لتقييم السعر الفعلي للطائرة عند بيعها عام 2005. ولفت مسعود، في تصريحات نقلها موقع "أخبار مصر" عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن هذا الطراز من الطائرة "بوينغ 707"، ممنوع هبوطه بالمطارات الأوروبية والأمريكية منذ عام 1999، بسبب التلوث والضوضاء التي تحدثها، وأكد أنه لا يعلم الجهة التي باعتها للخارج.
