الأشرار أرادوا جعل المملكة مكاناً للفوضى لكنهم لا يعرفون شعبها الرياض ( الأولى ) : هنأ الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز، بشعبهم الذي وصفه بالكريم والوفي، مضيفا في كلمته خلال افتتاحه مؤتمر العمل البلدي الخليجي أمس: ''أتحدث بأمر يهمنا في وطننا المملكة العربية السعودية، نعم إنه شعب كريم ووفي ومتخلق بأخلاق الإسلام بما أمر الله به وبما علم به رسوله صلى الله عليه وسلم''. وأردف الأمير نايف قائلا: ''نعم أهنئ قيادة هذا الوطن بشعبه رجالا ونساء كبارا وصغارا على وقفتهم الأبية الكريمة والوفية لرد بعض الأشرار الذين يريدون أن يجعلوا من المملكة بالأمس مكانا للفوضى والمسيرات الخالية من الأهداف السامية ولكنهم أثبتوا أنهم لا يعرفون شعب المملكة، فهناك شعب واع وشعب كريم وشعب وفي لا تنطلي عليه الافتراءات، فإنه يعرف نفسه''. وأضاف النائب الثاني: ''لقد أثبت شعبنا للعالم كله أنه في قمة تلاحمه مع قيادته وأنه أمة واحدة متمسكون بدستورهم كتاب الله وسنة نبيه''. واستطرد الأمير نايف بالقول: ''الشكر مهما كان فهو قليل لهذا الإنسان السعودي الكريم، إنني على ثقة كاملة أن هذا كان له الوقع الكبير والأثر الفاعل في قلب وعقل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، ومثلما نقول اليوم شكرا وهنيئا لمليكنا بشعبه سنقول غدا شكرا لسيدي خادم الحرمين وهنيئا للشعب بمليكه''. وقال في كلمته: ''لا يفوتني في هذا المقام أن أضيف إلى شكري لجميع المواطنين، أن أشكر سماحة مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وعلماء المملكة وأئمة المساجد ولكل العقلاء من أبناء هذا الوطن، لقد ردوا بكل قوة وثقة بعد الله على الأشرار الذين يريدون بنا شرا, ولكننا ولله الحمد أمناء على هذا الوطن وكل مصالحه، فهذا إيجاز لكل ما أقوله فالكثير في قلبي وعقلي، ولكنني أؤكد على أن شعبنا رفع رؤوسنا أمام العالم كله''. ورحب الأمير نايف في كلمته التي ألقاها خلال رعايته مؤتمر العمل البلدي الخليجي، بجميع المشاركين في المؤتمر بالعمل الخليجي المشترك السادس والعمل على توفير أسباب النجاح لأعماله ليحقق أهدافه وغاياته السامية. وقال الأمير نايف: ''إننا نحمد الله على ما تعيشه دول مجلس التعاون من نعمة الأمن والاستقرار وما تشهده من تطور وازدهار وذلك بفضل تمسكنا بعقيدتنا الإسلامية الأساس في سعادة الإنسان دنيا وآخرة وحرص قادة دولنا على توفير الحياة الكريمة لكل فرد من أفراد مجتمعنا وتسخير كافة الإمكانات والطاقات لتحقيق ذلك, وهذه نعمة عظيمة وواجبة الشكر, فعلى كل فرد تقع علية مسؤولية المحافظة على ما تحقق لدولنا الخليجية من إنجازات يعظم تقديرها إذا ما قورنت بأوضاع العديد من الدول في واقعنا المعاصر التي تسودها القلاقل والفتن والفوضى وعدم الاستقرار, مما عطل المصالح وأزهق الأرواح وبدد الثروات والمنجزات وجعل مصير تلك الدول والشعوب محفوفا بالمخاطر والضياع. إن انعقاد هذا المؤتمر يعكس بكل وضوح ما يحظى به العمل البلدي الخليجي من رعاية واهتمام من لدن قادة دول المجلس وما يوليه الوزراء المعنيون بالشؤون البلدية من متابعة وتطوير لهذا الشأن المهم الذي له الأثر الكبير في تطور ونماء مدننا وتهيئة البيئة الحضارية المناسبة لمجتمعنا الخليجي وهو ما يؤكد أهمية التواصل المستمر بين الجهات المعنية بالشؤون البلدية في دول مجلس التعاون وفق ما يسود بين دولنا وشعوبنا من علاقات أخوية وسمات مشتركة ووحدة الهدف تقود إلى مزيد من التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها وأسال الله أن ينعم على مجتمعاتنا بالاستقرار والهدوء. من جهته أكد الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أنه انطلاقا من الأهداف المباركة التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية, الرامية لتحقيق الترابط والتكامل بين دول المجلس في كافة المجالات، شهد القطاع البلدي اهتماما بالغا من لدن قادة دول المجلس – يحفظهم الله – أثمر عن العديد من الإنجازات التي كان لها الأثر البالغ في دعم عجلة التنمية وتوحيد الجهود والتوجيهات لتحقيق الأهداف المشتركة لدول المجلس، ولقد اتخذ الوزراء المعنيون بالبلديات في دول المجلس منذ أول اجتماع لهم عقد في الرياض عام 1408 ه الموافق لعام 1988 م العديد من القرارات والتوصيات الرامية لتطوير العمل البلدي الخليجي يقام بشكل دوري في دول المجلس ولقد تم بحمد الله تنظيم ذلك المؤتمر تواليا في مملكة البحرين وفي الإمارات وفي قطر وفي عمان وفي الكويت. وأضاف وزير الشؤون البلدية والقروية: ''تسعد المملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر العمل الخليجي السادس ويسرها الترحيب بكافة ضيوفها في وطنهم وبين أهلهم, وما من شك في أن هذا المؤتمر يأتي في وقت تشهد فيه المجالات الخدمية تحديات عدة فرضتها التحولات في أوجه التنمية العمرانية وما واكبها من زيادة في معدلات النمو السكاني والاقتصادي، ونتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر بما يتوافر له من مقومات نجاح تدعمها رغبة المعنيين بشؤون البلديات في دول المجلس لمواصلة مسيرة العمل البلدي المشترك وتعزيز آفاقه ومن خلال ما سيطرح فيه من قضايا وتجارب ناجحة في إطار محاور عدة تتعلق بالتخطيط العمراني في ظل المتغيرات العالمية والتغيرات المناخية وآثارها على التنمية الحضرية والقضايا البيئية في مدن دول المجلس, محل بحث ومناقشة من عدد من المسؤولين المختصين والخبراء والباحثين وأن يتم الوصول إلى نتائج ومقترحات عملية وبناءة تسهم في تطور ونماء العمل في القطاع البلدي في ظل ما تشهده دول المجلس من نهضة تنموية شاملة وبما يلبي توجيهات قادتنا وتطلعات مواطنينا. من ناحيته قال عبد الرحمن الدهمش المشرف العام على مكتب وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر قال فيها: أثمرت مسيرة العمل البلدي المشترك منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي العديد من الإنجازات في المجالات ذات العلاقة بالعمل البلدي الخليجي المشترك، فقد تنوعت أهداف العمل لتتناول كافة الجوانب التخطيطية والبيئية والاستثمارية، وأنظمة البناء وتطوير المرافق الخدمية والمحافظة على التراث والتوعية والتثقيف بجوانب العمل البلدي وتبادل الخبرات والتجارب في هذه المجالات. وتابع: ''في سياق تبادل المعلومات البلدية بين الدول الأعضاء تم تشكيل فرق عمل متخصصة تعمل تحت إشراف أصحاب السمو والمعالي وزراء البلديات في دول المجلس، وقد نشأ عنها عدد من الوحدات الرئيسية تشمل معلومات مراقبة الأغذية، الطرق، والصرف والتحفيز للاستثمار في تمويل المشاريع، والرسوم البلدية وتحصيلها، والتخطيط العمراني، وأعمال البناء والمحافظة على التراث العمراني الخليجي المشترك، كما تم في إطار التعاون المشترك اعتماد أكثر من سبعة أدلة استرشادية لمختلف الجوانب ذات العلاقة بالعمل البلدي. وتحقيقاً للتواصل بين المختصين في كافة المجالات المرتبطة بالعمل البلدي نظمت بلديات دول المجلس العشرات من ورش العمل والملتقيات والندوات المتخصصة''. وأشار إلى أن المؤتمر يركز في محاوره على بحث استراتيجيات التخطيط العمراني والتصميم الحضري وأنظمة وتشريعات البناء والتقنية ودورها في التخطيط العمراني والنقل والمرور والهوية العمرانية والمدن الذكية والمناطق العشوائية، كما يبحث المؤتمر المتغيرات المناخية المتطرفة كالعواصف والفيضانات والسيول التي تهدد المناطق الحضرية تحدياً جديداً للأمانات والبلديات المعنية بإدارة المدن, وهو ما يتطلب الكثير من الطرح والمناقشة والرؤى الاستشرافية لتطوير الأداء في العمل البلدي لمواجهة التغيرات المناخية والحد من مخاطرها وأضرارها بما في ذلك التخطيط لتصريف مياه السيول ودرء أضرارها وأنظمة الإنذار المبكر والإدارة والتنسيق أثناء الكوارث والأزمات.
