نوه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين رئيس مجلس أمناء جمعية الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بقرار مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى بروتوكولها الاختياري وذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس يوم الأثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله . ووصف سموه موافقة مجلس الوزراء على الانضمام للاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة التي أقرت في الأممالمتحدة عام 2006م بأنها تجسد واقع تعاطي المملكة العربية السعودية مع قضية الإعاقة وحرصها على توفير أفضل رعاية ممكنة لفئة المعوقين وتفاعلها الدائم مع كل مايصب في خدمة هذه الفئة المهمة . وقال سموه في تصريح لوكالة النباء السعودية : إن المملكة العربية السعودية كانت سباقة في إقرار نظام رعاية المعوقين عام 1421ه وهو مايعده المهتمون بقضية الإعاقة وراء النقلة التاريخية التي تحققت في مجالات رعاية المعوقين وتأهيلهم وعلاجهم وتعليمهم وتوظيفهم وصياغة واقع جديد للمعوقين يتيح لهم الإسهام في مسيرة التنمية وخدمة أنفسهم ومجتمعهم بشكل غير مسبوق. واضاف سموه : إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين حفظهما الله تضيف اليوم لبنة جديدة في صرح منظومة الرعاية المتميزة لهذه الفئة من خلال الانضمام للاتفاقية الدولية التي تناغمت فيها جهود العشرات من الدول والهيئات المتخصصة على مدى ثلاث سنوات بمشاركة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية حيث كان للمملكة دور فعال في توافق الكثير من مواد الاتفاقية مع ثوابت الشريعة الإسلامية . وأكد سموه أن انضمام المملكة للاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة سيسهم في إقامة جسور من التعاون مع العديد من الدول ذات السبق في مجال رعاية المعوقين والاستفادة من الخبرات المتميزة في هذا المجال الذي سيشهد تطوراً ملحوظاً وبصورة مضطردة خاصة فيما يتعلق ببرامج العلاج والتأهيل والدمج مشيداً بالدور الذي قامت به وزارة الشئون الاجتماعية في رعاية المعوقين وتطوير الخدمات المقدمة لهم ومشاركتها في الإعداد لهذه الاتفاقية . تجدر الاشارة إلى أن ومن ابرز ملامح الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعهد الدول بكفالة وتعزيز أعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة كما تتخذ الدول جميع التدابير الضرورية لتمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية .