أفادت الوكالات في القاهرة أن السلطات المصرية أفرجت عن 240 سجينا سياسيا في خطوة تعد استجابة جزئية لبعض مطالب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. وفي سياق متصل أكدت مصادر فلسطينية أن الجانب المصري أبلغ الجانب الفلسطيني في معبر رفح أن المعبر سيفتح لخمس ساعات بشكل يومي باتجاه واحد للفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة. وأشارت تلك المصادر إلى أن السلطات المصرية وعدت بفتح قريب للمعبر في كلا الاتجاهين بعد الانتهاء من الاستعدادات في المعبر الذي أغلق طوال أحداث الثورة الشعبية المصرية. وفي بيان نسبه التلفزيون المصري أمس الأول لمصدر في الجيش، حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يتولى السلطة في البلاد- من أنه لن يسمح باستمرار الإضرابات عن العمل وقال إنها تضر الاقتصاد. وأضاف المجلس في بيانه أن من سماها بعض العناصر تمنع العاملين في الدولة من أداء أعمالهم في حين قامت عناصر أخرى بالاستيلاء على أراضي الدولة وتبوير الأراضي الزراعية والبناء عليها. وقال البيان إن (المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يسمح باستمرار تلك الممارسات غير المشروعة). وعلى صعيد آخر، أكد رئيس لجنة التعديلات الدستورية المستشار طارق البشري أن التعديلات التي ستجريها اللجنة في مواد الدستور ستكون ضامنة لنزاهة العملية الانتخابية، سواء انتخابات رئاسة الجمهورية أو مجلسي الشعب والشورى، بما يضمن تحقيق حكم ديمقراطي سليم.