أوضح نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس ثابت بن صويدر اللهيبي أن أكبر التحديات التي تواجه المسئولين بالمؤسسة بعد تشريفها من قبل المقام السامي الكبير بالإشراف المباشر على تنفيذ مجموعة من المشاريع العملاقة مثل / محطات الزور ، وجده 3 ، وينبع ، والمدينة المنورة ( 3 ) ،وخطوط أنابيب نقل الإنتاج للمدن المستفيدة / ومواجهتها المنافسة الحادة على استقطاب عمالتها من القطاع الخاص أو الشركات الحكومية الصناعية. وبين المهندس اللهيبي في تصريح له أمس خلال ندوة الخبرات المكتسبة المنعقدة حاليا بجدة أن المؤسسة مهددة بتسرب كفاءتها المؤهلة إلى القطاعات المنافسة وبخاصة من شاغلي الوظائف الإشرافية والفنية الذين يعدون الشريحة المطلوبة والمفضلة بسوق العمل. وأكد أن خطورة هذه المشكلة تحدث في وقت تشتد فيه حاجة العمل إلى تواجد مثل هذه الخبرات للاستفادة منها في برامج وإعادة إعمار للأصول القائمة أو بنقل خبرتها وتوظيفها لصالح المشاريع المستقبلية التي هي قيد التنفيذ أو تحت الإستلام واضعا عدداً من الحلول الضرورية للحد من خطورة التسرب الوظيفي التي تشهدها المؤسسة ومنها توفير التأمين الطبي الشامل والمجاني للعامل وأسرته وتوفير السكن المريح بجوار المحطات وخاصة التي تحت الإنشاء أو المستقبلية مثل محطة رأس الزور التي ستحتاج لعمالة تزيد عن 1500 عامل تقرياً وهو مايمثل 70% من إجمالي العمالة الحالية بمحطات التحلية بالجبيل ذلك لأن السكن المجاور يعد من أبرز المطالب والدعامات الأساسية لقيام المؤسسة بتشغيل هذه المشاريع والتي يقع معظمها بعيداً عن حواضر المدن. وأفاد أن صرف بدل السكن لمن لا توفر المؤسسة لهم السكن والذين يقدّر عددهم حالياً 3200 عامل وهي نسبة تعادل 35% من عمالتها الحالية من أهم الأسباب التي ستحافظ على العمالة من التسرب. وشدد المهندس اللهيبي على أن من أهم المقترحات التي ستجني ثمار المحافظة على الكفاءات هو فتح سلم الرواتب إلى عشرين درجة لاسيما وأن كلفة هذا المقترح من الناحية المالية تعد قليلة نسبياً في مقابل منافعه وتأثيره الإيجابي على العمل والعاملين بالمؤسسة خاصة المجمدين منهم بالدرجة الأخيرة من سلم المرتبة ومعظمهم من ذوي الخبرة الفنية والمتخصصة بل والنادرة في بعض الأحيان ومحط أنظار الشركات المنافسة. وأشار إلى أن عدد المجمدين حالياً بالمؤسسة حوالي 1400 عامل وأن ما يتقاضاه منسوبي التشغيل والصيانة من رواتب يقل بكثير عن ماتقدمه شركات الصناعة المماثلة لمنسوبيها سواء الحكومية منها أو الخاصة مؤكدا ضرورة إسراع المؤسسة من وتيرة التحول للعمل وفق أسس تجارية حيث ستعطي هذه الخطوة المهمة المؤسسة الحرية في سرعة اتخاذ قراراتها للعمل بأسس تجارية. وتناول نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة دور المؤسسة ومساهمتها الحقيقية والمشهودة في توطين وتطوير صناعة التحلية بمشاركة القطاع الخاص عدا عن كونه إضافة للاقتصاد الوطني والذي سوف يجعل من المملكة بإذن الله مركزاً لتطوير صناعة التحلية على مستوى العالم، مبيناً قدرتها بعد توفيق الله ثم بجهود المخلصين على إطالة العمر الافتراضي لمحطات التحلية حيث اتبعت في ذلك خطة إستراتيجية كل خمس سنوات تهدف إلى زيادة عمر المحطات إلى “ 15” سنة إضافية وهي حالياً تقطف ثمرة ذلك باستمرار بعض محطاتها القديمة في العمل والإنتاج. ولفت إلى أن المؤسسة تسعى لتطوير مواصفات المحطات الجديدة ليصل عمرها لأكثر من “35 “ سنة أحد المنجزات التي قدمتها المؤسسة إضافة إلى خفض تكلفة الإنتاج وذلك بواسطة تطوير المواصفات وكفاءة المعدات وزيادة سعة وحدات التحلية ومعرفة المعدلات المثلى لحقن المواد الكيميائية. وأشار أن المؤسسة ساهمت بمشاركة من القطاع الخاص بتوفير وظائف للعمالة الوطنية في مشاريع الإعمار والصيانة والتشغيل مما يسهم بدوره في توطين تقنيات التحلية، وتوظيف وتوطين الخبرة لإدارة وتشغيل وصيانة المحطات وإكساب الخبرة في مجال تحلية المياه لأبناء الوطن والتحكم بعناصر تكلفة الإنتاج بشكل أفضل مما أسهم بخفض تكاليف الإنتاج مبينا أن المؤسسة نجحت في وضع حلول جذرية للمشاكل الفنية ذات الطابع المتكرر في المحطات والمحافظة على الكفاءة التشغيلية لمحطات التحلية والقوى الكهربائية.
