ضمن مساعيها في الحفاظ على الصحة العامة، لجأت أمانة جدة إلى أسلوب الحوار والنصح و الارشاد مع أصحاب المطاعم الشعبية التي تفتقد إلى الاشتراطات الصحية في خطوة تهدف إلى تقريب المسافات وتوحيد الأهداف فيما بينها كجهة رقابية لها صلاحية تطبيق الغرامات على المخالفين وبين المستهترين بالصحة العامة الذين لايخشون شيئاً سوى الغرامة التي يلجأون إلى دفعها مع الاصرار على إبقاء الوضع كما هو عليه. وأشار المهندس محمود كنسارة مساعد وكيل الأمين للخدمات لشؤون الأسواق والمواد الغذائية والمكلف حالياً بوكالة الخدمات إلى أن البعض قد يصفون هذه الخطوة بأنها غير مسحوبة أو مجازفة من أمانة جدة، فكيف تضبط المخالفين وتضيع على نفسها فرصة تطبيق الغرامات المستحقة تجاه هؤلاء المخالفين مضيفاً أن الواقع يؤكد خلاف ذلك، قائلاً إن من شاهد تلك المحلات قبل وبعد تصحيح أوضاعها يرى بأن الأسلوب الذي اتبع ظهرت ثماره، حيث وضع أصحاب تلك المطاعم في موضع المسؤولية وتغيير المفاهيم الراسخة لديهم والتي مفادها على حسب ظنهم أن الأمانة هدفها تطبيق الغرامات، مؤكداً على أن الهدف الأسمى للأمانة هو الحفاظ على الصحة العامة ولايتأتى لها ذلك إلا بمشاركة هؤلاء لأننا جميعاً شركاء في وطن واحد، والأضرار المترتبة ليست بمنأى عن أحد. ولفت كنسارة إلى أن الأمانة اتخذت حي الصحيفة ببلدية البلد نموذجاً في خطوة لتعميم هذا الأسلوب على جميع المناطق التابعة لمحافظة جدة، مرجعاً ذلك إلى أن هذا الحي مشهور بكثرة المطاعم الشعبية التي ثبت لدى إدارة الرقابة التجارية من خلال العديد من الجولات التفتيشية عليها افتقادها إلى الاشتراطات الصحية مما يؤثر سلباً على صحة مرتادي تلك المطاعم. وذكر كنسارة بأن عدم تقيد أصحاب المطاعم بتصحيح المخالفات دعا إدارة الرقابة التجارية إلى أسلوب رصد قيمة الغرامة المالية تجاه المخالفات الموجودة في المطاعم بالنسبة للتجهيزات فقط وليس مخالفات الصحة العامة ومنع صاحبه مهلة لتصحيح وضعه قبل فرض الغرامة المالية فيما يخص بالمتابعة المستمرة لتحسين البنية الأساسية للموقع وتزويد إدارة الرقابة التجارية بفواتير نقدية بتكلفة الاصلاح والصيانة والتجهيز مقابل عدم تطبيق غرامة إعادة تحسين وضع المكان والتجهيزات بعد التأكد من استيفاء كامل الشروط الصحية المطلوبة والتي لاتهاون فيها. ومن جهته بين الدكتور بشير أبو نجم مدير إدارة الرقابة التجارية المشرف على تنفيذ هذا الأسلوب بأنه من خلال الجولات التي يقوم بها برفقة مراقبي الأمانة ثبت لديه غياب الإحساس بالمسؤولية لدى العديد من أصحاب تلك المطاعم، وأن دورهم محصور في دفع الغرامات التي تطبق عليهم من قبل المراقبين، مشيراً إلى أن مبلغ الغرامة المالية التي يدفعونها للأمانة ستجعلهم غير قادرين على تأمين مبلغ آخر لتصحيح وضع المخالفة أو الارتقاء بمستوى المطاعم، حيث إن عملية التصحيح مكلفة لما تشتمل عليه من إعادة تأهيل للمبنى والتجهيزات الموجودة به. لكن حينما يقتنع صاحب المنشأة بأن دفعه للغرامة المستحقة بحقه للأمانة أمر واقع لامناص عنه وهناك خيار آخر هو إنفاق تلك الغرامة على تحسين مستوى المنشأة فيجد أن الخيار الأخير هو الأفضل ويتم متابعته بصفة مستمرة للتأكد من قيامه بالاصلاحات والتغييرات المطلوبة داخل المطعم. إلى ذلك أضاف رئيس قسم مراقبة المنشآت الغذائية رئيس فرق العمل سليمان المحيميد بأنه قامت فرق تابعة لإدارة الرقابة التجارية بالمرور على المطاعم الموجودة في حي الصحيفة التابع لبلدية البلد ولوحظ أنها تحتاج إلى إعادة تأهيل من حيث (المبنى التجهيزات التداول مراعاة ظروف التخزين تقيد العاملين فيها بالاشتراطات الصحية) وتم تحفيزهم لتصحيح أوضاعهم والارتقاء بمستوى الخدمة، ان الاستجابة وصلت 80% وجارٍ تطبيق النظام بحق الباقين.
