ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والخمسين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والخدمات العامة بشأن مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس تناول بالبحث في مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام الذي يقع في ثماني عشرة مادة ويشرف على أناط ومراحل التعليم العام كافة للذكور والإناث في القطاعين الحكومي والأهلي وكذلك الأجنبي. ويعد هذا المشروع استكمالاً لما صدر عن المجلس من أنظمة تتعلق بالشأن التعليمي وهو نظام المجلس الأعلى للتعليم الصادر بالقرار 99/67 في 19 /1/ 1329ه، ونظام الجامعات الصادر بالقرار 100/67 وتاريخ 19/1/1429ه ، وقرار المجلس رقم 54/36 في 6 /7 /1430ه المتعلق بنظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وبقى النظام الرابع وهو نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام ويتولى الإشراف عليه المجلس الأعلى للتعليم. ويهدف مشروع النظام إلى الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته من خلال تشخيص ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيها وتقويم مخرجاته، والتأكد من مواكبتها للمقاييس والمعايير العلمية، وضمان جودة أداء الإدارة التربوية والتعليمية والمدرسية والصفية وجودة أداء العاملين في المدارس، والتأكد من جودة المناهج والبرامج التي تقدمها الوزارة ومدى مواكبتها للتطور العلمي والتقني والمعرفي، ونشر ثقافة الجودة في المدارس ودعم القدرات الذاتية للمدارس للتقويم الداخلي للرفع من الكفاءة الداخلية للمدارس وتشجيع التنافس فيما بينها وتحفيز مؤسسات التعليم العام للحصول على الاعتماد المدرسي تحقيقا للتمايز والتنافس بينها. وأكد المشروع أن المركز الوطني يعتبر الجهة المسؤولة عن تقويم التعليم العام وله على وجه الخصوص أكثر من عشر مهام، منها بناء مؤشرات الأداء والمعايير والأدوات اللازمة لتقويم التعليم العام، ووضع قواعد التقويم وآلياته وشروطه، وصياغة الضوابط التي تكفل ضمان جودة التعليم بعناصره كافة، وإنشاء معايير التعلم والاختبارات الوطنية لكل مرحلة دراسية، وإعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام، وتقويم أداء مدارس التعليم العام كافة وبرامجها المختلفة، والمراجعة الدورية لمتطلبات تلك البرامج ومخرجاتها واعتمادها، واعتماد جوائز تميز للمؤسسات التعليمية. وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على مواد مشروع النظام وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله. وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية الذي يقع في خمس عشرة مادة. ويؤكد المشروع على أهمية تنظيم العلاقة بين الترخيص البلدي والترخيص التشغيلي المنصوص عليه في الأنظمة الأخرى وعلى ضرورة تسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص. ويجيز المشروع لوزارة الشؤون البلدية والقروية الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص البلدي ، وكذلك افتتاح مكتب تنسيقي في كل أمانة لإصدار التراخيص البلدية وتسهيل إجراءاتها مع الاستعانة بمندوبين من الجهات الحكومية الأخرى. ودعت اللجنة في تقريرها إلى أهمية إنفاذ الربط الآلي بين جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ نظام إجراءات التراخيص البلدية وتوفير الدعم المالي لذلك. وسيستكمل المجلس مداولاته بشأن النظام في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.
