قدم رئيس الحكومة الإيرلندية بيرتي أهيرن استقالته إلى الرئيسة مارى ماكاليز مساء الثلاثاء، ليضع نهاية ل11 عاما قضاها في منصبه. وكان أهيرن أعلن استقالته مطلع أبريل الماضي بسبب تصاعد الضغوط الناجمة عن اتهامه بالتورط في عمليات فساد. وتعهد أهيرن آنذاك بالقيام بمهمتين رسميتين بارزتين، أولاهما إلقاء خطاب أمام مجلسي الكونغرس الأميركي وهو ما فعله في 30 أبريل, والأخرى افتتاح موقع معركة تاريخية بحضور الوزير الأول في حكومة أيرلندا الشمالية إيان بيزلي، وهو ما قام به الثلاثاء.ولقي أداء أهيرن السياسي استحسانا من الدول الواقعة على جانبي المحيط الأطلسي لدوره الهام في إحلال السلام بإيرلندا الشمالية، حيث أنهت حكومة تقاسم السلطة بين القوميين الإيرلنديين والوحدويين البريطانيين عقودا من الصراع الطائفي قبل عام واحد. وقال أهيرن في خطابه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي (بعد عدة عقود من الصراع، أنا فخور للغاية بأن أكون أول زعيم إيرلندي يبلغ الكونغرس الأميركى بأن إيرلندا في سلام). ورأس أهيرن الحكومة في أكثر عصور التاريخ الإيرلندي رخاء، حيث شهد ارتفاع مكانة الجمهورية الصغيرة التي يقطنها ما يزيد على أربعة ملايين نسمة لتكون من أكثر دول الاتحاد الأوروبي ثراء بعد أن كانت بين الدول الأشد فقرا. لكن أهيرن يغادر منصبه في مكتب رئيس الوزراء وسط سحابة من الشبهات، فقد خضع للتحقيقات لما يزيد عن عام بشأن مصادر موارده المالية أمام محكمة شكلتها حكومته عام 1997 للنظر في المخالفات المتعمدة. واعترف أهيرن بتلقيه مبالغ مالية وقال إنها تبرعات سياسية أو أموال من أصدقائه لمساعدته في سداد مستحقات قانونية بعد انفصاله عن زوجته. ودأب أهيرن على نفي تقديم خدمات سياسية مقابل رشى مالية، وأنه لا يوجد أي دليل حتى الآن يثبت عكس ما قال. وأوضح أنه يتطلع إلى الدفاع عن سمعته أمام المحكمة، معربا عن ثقته بأن (المحكمة ستجد أنني لم أعمل بطريقة مخالفة بأي حال).
