نوه معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان بالمضامين والدلالات التي اشتملت عليها أهداف خطة التنمية التاسعة مشيرا إلى أن التوجه نحو الاقتصاد المعرفي بات توجها استراتيجيا للدولة تقتضيها ضرورات التنمية الشاملة المستدامة للوطن والتنافسية التي يعيشها الاقتصاد العالمي. وأشار معاليه في تصريح صحفي بمناسبة موافقة مجلس الوزراء يوم الاثنين على الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة (1431/1432ه - 1435/1436ه) إلى أن الأهداف العامة التي تضمنتها خطة التنمية التاسعة تتسق مع الخطط التنموية السابقة وتؤكد توجه الدولة وعزيمتها في تطوير الإنسان ، وأن المواطن هو محور التنمية والعمود الفقري لها فبناء الاقتصاد المعرفي وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات أداته الأساسية الإنسان المتعلم الذي يملك مهارات تؤهله لتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية. وأكد العثمان أن جامعة الملك سعود انسجاماً مع توجه خطة التنمية التاسعة قد عملت منذ إعلان رؤيتها في مرحلتها التطويرية الحالية على إدراج الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز العلاقات التعاونية والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن خططها التنفيذية من خلال إطلاق العديد من البرامج التطويرية من بينها معهد الملك عبدالله لتقنية النانو ومعهد الأمير سلطان للتقنيات المتقدمة ومركز الأمير نايف للأبحاث الصحية ومركز الأمير سلمان لريادة الأعمال ومشروع وادي الرياض للتقنية وحاضنة الرياض للتقنية وبرنامج كراسي البحث وبرنامج مراكز التميز البحثي ومركز الابتكارات وبرنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية واستقطاب علماء نوبل والعلماء المتميزين في مجالات حيوية تتطلبها التنمية. وأوضح معاليه أن إنشاء جامعة الملك سعود لمشروع وادي الرياض للتقنية يتناغم تماماً مع أهداف الخطة المتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية) ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.فهو مشروع استراتيجي، يمكن الجامعة من الاستثمار الأمثل لإمكاناتها العلمية والبحثية، ويكون بيئة محفزة وجاذبة للشركات الاستثمارية (الوطنية والأجنبية). وقال الدكتور العثمان // إن مبادرات بلادنا رعاها الله تتوالى نحو بناء الاقتصاد المعرفي فلم يكن بعيدا موافقة مجلس الوزراء في الجلسة قبل الأخيرة وبتاريخ 13/4/ 1431ه على الترخيص بتأسيس شركة وادي الرياض. فقيام شركات متخصصة في استثمار الإبداع وتنمية الابتكارات وتطوير التقنية وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى واقع ملموس يعد أمراً ضرورياً لتحقيق توجهات خطة التنمية التاسعة التي تنص على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية) ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص،وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا يصب في اتجاه تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني لتحقيق تنمية مستدامة //. وبين معالي الدكتور العثمان أن صدور موافقة مجلس الوزراء على خطة التنمية التاسعة سيسهم في تمكين جامعة الملك سعود من تحقيق أهدافها، للمشاركة في التنمية الشاملة للوطن، من خلال تطوير عمليات البحث العلمي والتطبيقي في الجامعة، وتهيئة بيئة جاذبة لصناعة الابتكارات، وتشجيع الشراكة بين الجامعة والصناعة،وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير الصناعات القائمة على المعرفة، في المجالات الحيوية للمملكة مثل تقنية المياه والأغذية والدوائيات وتقنية الطاقة وتقنية المواد المتقدمة وتقنية النانو وتقنية الصناعات البتروكيميائية والإلكترونيات وتقنية المعلومات والاتصالات والهندسة الوراثية والتقنية الحيوية وغيرها، مؤكدا أن توجهات الدولة من خلال خططها التنموية هي النبراس الذي تستنير به الجامعات والمنطلق في رسم سياساتها وخططها التطويرية لتتواكب مع تطلعات الدولة ولتلبي حاجات المجتمع،وسيلمس المواطن المستهدف من خطط التنمية أثر ذلك لاسيما في تحسين جودة متطلبات الحياة وفتح آفاق جديدة في سوق العمل ومزيد من الفرص الاستثمارية.