تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة يفتتح معالي امين مدينة جدة المهندس عادل فقيه يوم الاثنين القادم 15 ربيع الأول الحالي فعاليات معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان جركس 2010م في دورته الثامنة في مركز جدة للمعارض والمؤتمرات بإشراف اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية وامانة مدينة جدة في جدة وجمعية العلوم والعمران السعودية وتنظمه مجموعة الجيل لتنظيم المعارض والمؤتمرات ويستمر أربعة ايام . ويشارك في المعرض الذي يقام على مساحة عشرة آلاف متر مربع أكثر من 50 شركة عقارية واستثمارية وتمويلية وتطويرية من السعودية ودول الخليج العربية حيث يعد معرض جدة للعقار أكبر ظاهرة عقارية استثمارية تشهدها جدة. وأكد رئيس اللجنة المنظمة للمعرض أحمد المهندس أن سوق العقار في المملكة العربية السعودية لم تتأثر بالأزمة العالمية وذلك راجع للدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع واستقراره وحرص رجال الأعمال العقاريين على استمراره وتطوره. وأضاف المهندس أن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى ما قيمته 640 مليار دولار استثمارات عقارية في ال 20 عاما المقبلة، مؤكداً أن معرض جدة للعقار وعلى امتداد ثمانية سنوات لاقى نجاحا وإقبالا من الخبراء والمختصين والمهتمين والزوار وأصبح من أبرز الأحداث الاقتصادية المتخصصة ليس على مستوى السعودية وإنما على مستوى دول الخليج والعالم العربي وتجاوزت صفقاته أكثر من عشرة مليارات ريال. وأشار رئيس مجلس إدارة الجيل لتنظيم المعارض إلى أن التقديرات الرسمية لحاجة السوق المتنامية تشير إلى حاجة المملكة إلى أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية جديدة في مدنها كافة بحلول عام 2020م وعلى المدى القصير قدر حجم الاستثمارات في بناء المخططات والعقارات الجديدة في المملكة وفق آخر الإحصائيات ب 484 مليار ريال بحلول 2010م وما لا يقل عن مليون و500 ألف وحدة سكنية جديدة فيما يقدر حجم الاستثمار في العقار حتى الآن 1.4 تريليون. واكد المهندس أهمية دعم المعارض العقارية الوطنية لدعم صناعة العقار وإطلاع الزائرين والمهتمين من جميع شرائح المجتمع على المشروعات العقارية والاسكانية ولوائح التمويل لها. وحول الأزمة المالية التي يمر بها العالم وتأثيرها في القطاع العقاري بشكل عام وفي مشاريع الاعمال أوضح المهندس أن تداعيات الأزمة بدأت تنعكس على المنطقة وتؤثر سلبا في أعمال عديد من الشركات والكيانات وأدت إلى توقف بعض المشاريع أو تجميدها ولكن المملكة هي الاقل تاثرا في هذا الجانب. وأضاف أن الأزمة ظهرت آثارها السلبية، والتي بدأت في أمريكا وانعكست على أوروبا وآسيا وبقية دول العالم، وكذلك على دول الخليج بشكل سريع بما فيها القطاع العقاري ونتج عنها كثير من القرارات المتعلقة بتجميد المشاريع الجديدة واندماج بعض الشركات وتقنين وتجميد القروض الائتمانية للشركات والبنوك. واضاف ان التأثير في القطاع العقاري في السعودية كان الاقل ، وإن كانت ستسهم بشكل كبير في تصحيح الأسعار التي وصلت إلى أرقام فلكية في بعض المدن والمناطق، وتوجه الناس إلى خيار التملك الذي طالما نادينا به، مشيراً إلى أن السوق تعد في حالة ترقب وانتظار ما يمكن أن ينتج عن هذه الأزمة. وبين المهندس أن ما يميز السوق العقارية السعودية عن غيرها وجود طلب حقيقي على الإسكان من قبل أبناء البلد والمقيمين. وافاد أن إقرار نظام الرهن العقاري سيسهم في دعم برامج التملك، إضافة إلى وجود سيولة لدى عديد من البنوك والشركات ورجال الأعمال، لا بد من استثمارها في قناة استثمارية أثناء الأزمة وأعتقد أن الاستثمار في العقار وخصوصا المشاريع الإسكانية سيكون الخيار الأمثل). وشدد المهندس ان القطاع العقاري السعودي حقق خلال السنوات الخمس الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقارية تجاوزت نسبته 40 في المائة بين عامي 2000 و2005م وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار في 2000م إلى أكثر من 54.5 مليار ريال، مبينا أن الاستثمار العقاري يمثل قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي وهو يشمل الاستثمار في مجالات السياحة وبناء الفنادق والمنتجعات، والمراكز التجارية العملاقة وبناء المساكن، وتحتاج تلك المشروعات إلى توفير الاستثمارات لتهيئة البنية الأساسية اللازمة للنشاط العقاري التي تعد العمود الفقري لتوفير المناخ المناسب للمشروعات الاستثمارية في المستقبل).
