قال كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية الجمعة إن المسؤولين السودانيين الذين (ينكرون ويخدعون العالم) بشأن ما وصفه بالجرائم التي ارتكبت في دارفور، ربما يواجهون اتهامات جنائية. وقال لويس مورينو أوكامبو لمجلس الأمن الدولي إن (البشير استخدم أجهزة الدولة ليس في ارتكاب جرائم كبيرة فحسب، بل أيضا في التستر عليها، وبذلك يسهل استمرارها). وأضاف (يدرس مكتبي المسؤولية الجنائية للمسؤولين السودانيين الذين ينكرون بشدة ويتسترون على الجرائم). مؤكدا أن الجرائم في دارفور (مستمرة). وتنفي الخرطوم ارتكاب البشير أو أي مسؤول سوداني آخر بالحكومة أو الجيش جرائم حرب في دارفور، ورفضت التعاون مع المحكمة. وقال أوكامبو إن المسؤولين السودانيين الذين ينفون ارتكاب جرائم (لا يتمتعون بأي حصانة من المحكمة). وأضاف (منذ محاكمات نورمبرغ لم يعد وجوب الطاعة عذرا قانونيا لارتكاب الجرائم). وكان ممثل الادعاء يشير إلى محاكم الحرب العالمية الثانية في ألمانيا والتي حاكمت نازيين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أخرى، ودافع الكثير من النازيين عن أنفسهم بالقول إنهم كانوا ينفذون الأوامر. وسارع سفير السودان لدى الأممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم الذي دافع بشدة عن البشير ونفى مسؤولية حكومته عن ارتكاب جرائم حرب في دارفور، إلى الرد على تصريحات أوكامبو. وقال عبد الحليم إن (هذا يكشف إفلاسه (أوكامبو).. سنتهمه بالدعارة السياسية). وأبلغ أوكامبو مجلس الأمن بأن المحكمة تتخذ خطوات لحماية شهودها، وقال إن أولئك الذين يعتقد أنهم يساعدون المحكمة يمكن أن يتعرضوا لمعاملة قاسية إذا سقطوا في أيدي السلطات السودانية. وأضاف أن (الأشخاص الذين اشتبه فيهم عن طريق الخطأ بأنهم قدموا أدلة للمحكمة الجنائية الدولية ألقي القبض عليهم وعذبوا في الخرطوم)، وتابع (هناك تهديدات علنية من قبل السلطات السودانية ضد أي شخص يتعاون مع المحكمة). واعتبر أن قرار البشير إلغاء زيارة مقررة إلى إسطنبول لحضور قمة منظمة المؤتمر الإسلامي الاقتصادية مؤخرا، أظهر أنه يواجه (عزلة متزايدة ويرسل برسالة واضحة بأن الرئيس البشير سيواجه العدالة). اتهم أوكامبو مسؤولا سودانيا آخر وقائدا سابقا بمليشيا الجنجويد وثلاثة متمردين بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وسافر أحد المتمردين وهو بحر إدريس أبو قردة إلى لاهاي للدفاع عن نفسه.