ارتفع عدد ضحايا تفجيري بغداد الانتحاريين إلى 132 قتيلاً ونحوِ 512 جريحاً. وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية إن التفجيرين يحملان بصمات (القاعدة). وكان الانفجار الأول وقع بالقرب من مبنى وزارة العدل بجانب تقاطع التلفزيون العراقي الرسمي. وبعد مرور نحو دقيقتين فقط وقع انفجار كبير أمام مبنى مجلس محافظة بغداد الذي يضم مكتب المحافظ. وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن جرائم (البعث) و(القاعدة) لن تنجح في تعطيل العملية السياسية وإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 16 يناير المقبل، في أول رد له عقب التفجيرين. وأضاف أن (الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي حدثت يجب ألا تثني عزيمة الشعب العراقي عن مواصلة مسيرته وجهاده ضد بقايا النظام المباد وعصابات البعث المجرم وتنظيم القاعدة الارهابي التي ارتكبت أبشع الجرائم ضد المدنيين وآخرها اعتداءات الاربعاء الدامي في 19 أغسطس الماضي وهي ذات الايدي السوداء التي تلطخت بدماء أبناء الشعب العراقي). وتفقد المالكي بعد فترة قصيرة موقع التفجيرات التي وقعت بالقرب من مبنى وزارتي العدل والبلديات والأشغال، ومجلس محافظة بغداد في منطقة الصالحية. وتوعد رئيس الوزراء (بإنزال القصاص العادل بأعداء الشعب العراقي الذين يريدون إشاعة الفوضى في البلاد وتعطيل العملية السياسية ومنع اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد والتي ستكون اقوى رد وأبلغ رسالة لأعداء العملية السياسية المدعومين من الخارج). وكأن مشهد الاربعاء الدامي في بغداد في شهر أغسطس الماضي يتكرر في العاصمة العراقية، عشرات القتلى والجرحى وقعوا جراء انفجارين قويين هزّا مباني في وسط بغداد قرب نهر دجلة وأعمدة الدخان الاسود غطت المنطقة. الانفجار الاول استهدف مبنى وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتقابلتين في شارع حيفا والثاني الذي وقع بعده بدقائق استهدف مقر مجلس محافظة بغداد في المنطقة نفسها. وقالت المعلومات الاولية إن الهجومين نفذهما انتحاريان باستخدام سيارتين مفخختين في مرآب مبنيي وزارة العدل ومحافظة العاصمة. القتلى بالعشرات في الطرقات وفي السيارات المتفحمة ورجال الاطفاء يعملون على إطفاء الحرائق فيما سيارات الاسعاف تنقل الجرحى الى المستشفيات. كما حاول مسعفون سحب الجثث من داخل السيارات المحترقة. وألحق الانفجاران أضراراً مادية كبيرة في مبنيي وزارة العدل والمحافظة والمباني المجاورة فيما المياه اغرقت الشوارع.