أعلن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أمس عن فتح تحقيق في مزاعم بجرائم اغتصاب في السجون، وجاء ذلك بعدما صرّح مهدي كروبي بحدوث حالات اغتصاب بحق معتقلين ومعتقلات في السجون. واتهم المرشح الإصلاحي المعترض على نتائج الانتخابات، مهدي كروبي السلطات باغتصاب الفتيات والفتيان الذين اعتقلوا في المظاهرات الاحتجاجية. وقال كروبي إنه وجّه رسالة خاصة بهذا الشأن الى رئيس مجلس الخبراء هاشمي رفسنجاني، وطالبه بالتدخل، وتشكيل لجنة تحقيق في السجون بشأن أخبار تؤكد تعرض المحتجين من الجنسين لانتهاكات جنسية. وقال ابنه حسين إن كروبي أرسل الرسالة قبل 10 أيام، وأمر بنشرها إن لم يحصل على رد من رفسنجاني. المرشح الإصلاحي، الذي يوصف بأنه أبوالشهداء، تحدّث عن اعتقالات بالجملة ودون أي ضوابط، وتعرض المعتقلين من الجنسين الى تعذيب واعتداء على الشرف. وقال في الرسالة التي نشرها موقعه الالكتروني أمس الأول إن بعض كبار المسؤولين قاموا بأمور مشينة. بعض الشبان الذكور وأيضاً الشابات المحتجزات اغتصبوا بطريقة تسببت لهم في إصابات خطيرة. وقد أقر قائد الأمن الداخلي بحصول خروقات وتعذيب، وهو ما أيّده مدعي عام البلاد. من جهة أخرى، أعلنت ايران انها لن تقبل (تدخلا) اجنبيا في شؤونها الداخلية، وذلك ردا على انتقادات بعض الدول الغربية لمحاكمة اشخاص اعتقلوا بتهمة المشاركة في التظاهرات عقب الانتخابات الرئاسية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية حسن قشقوي الذي نقلت تصريحاته وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ايرنا)، أمس ان المحاكمة تجري طبقا (للقوانين الدولية) ورد الدول الغربية (غير شرعي ويثير الاستغراب). واضاف (اننا سنتصدى بشدة لاي تدخل) اجنبي. واكد قشقوي ان (مواقفهم لا علاقة لها بمسؤولياتهم الشرعية). وافتتحت محاكمة 100 شخص تقريبا في الاول من اغسطس امام المحكمة الثورية التي تلاحقهم لمشاركتهم في تظاهرات الاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في الانتخابات المطعون فيها في 12 يونيو. وعلى جانب آخر أصدر المرشح السابق مير حسين موسوي البيان الاول للجبهة السياسية العريضة الذي كان أعلن أنه بصدد تشكيلها لمواجهة الانقلاب على الدستورية، وقال مستشار لموسوي إن الاخير تأخر أسبوعاً في إعلان البيان بسبب مشاورات مكثفة أجراها مع الاطراف الاجتماعية والسياسية.
