يبحث وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس مع القادة الإسرائيليين الملف النووي الإيراني، في حين يلتقي المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط جورج ميتشل الرئيس المصري حسني مبارك قبل عودته إلى رام للقاء الرئيس محمود عباس. فقد وصل الوزير الأميركي إلى إسرائيل الاثنين في زيارة قصيرة استغرقت عدة ساعات استهلها بلقاء نظيره الإسرائيلي إيهود باراك كما التقى في وقت لاحق رئيس أركان الجيش غابي أشكنازي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره باراك، أعرب الوزير الأميركي في تصريح رسمي عقب وصوله إلى تل أبيب عن أمله في أن تستجيب إيران للمبادرات الدبلوماسية بشأن برنامجها النووي أواخر سبتمبر المقبل. وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن غيتس سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين الملف النووي الإسرائيلي وتحديدا ما يتعلق بمعارضة الولاياتالمتحدة أي هجوم على إيران. وكشفت المصادر نفسها أن غيتس سيبلغ المسؤولين الإسرائيليين عزم الإدارة الأميركية قيادة عملية دولية لفرض عقوبات مشددة على إيران إذا لم تستجب الأخيرة لدعوة واشنطن لحل الأزمة النووية بالطرق الدبلوماسية. وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية ذكرت الأحد أن أربعة مسؤولين أميركيين كبار سيزورون إسرائيل هذا الأسبوع موفدين من قبل الرئيس الأميركي باراك أوباما وهم وزير الدفاع روبرت غيتس والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل ومستشار الأمن القومي جيمس جونز والمستشار لشؤون الشرق الأوسط دنيس روس. ووفقا لهذه المصادر، طلب الرئيس أوباما من المسؤولين الأربعة التأكد من أن إسرائيل لا تخطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، وممارسة الضغط عليها لوقف البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. في هذه الأثناء، التقى المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل في القاهرة أمس بالرئيس المصري حسني مبارك حيث من المقرر أن يطلع ميتشل الجانب المصري على اجتماعه بالرئيس السوري بشار الأسد ولقائه مع وزير الدفاع الإسرائيلي باراك. كما سيطلع ميتشل -الذي سيعود الاثنين إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس- على نتائج الاتصالات التي تجريها مصر في مسألة الحوار الوطني الفلسطيني. وفي تصريح له عقب لقائه يوم الأحد وزير الدفاع الإسرائيلي باراك، أوضح ميتشل أنه سيطالب الجانب الفلسطيني بخطوات لتحسين الوضع الأمني الذي يعتبر أمرا مهما بالنسبة لإسرائيل إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد ما سماه التحريض والامتناع عن كل ما يعرقل إمكانية استئناف المفاوضات بين الجانبين.
