نجا وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح من اقتراع بسحب الثقة في مجلس الامة الكويتي (البرلمان) أمس الاربعاء بعد استجواب الاسبوع الماضي بشأن مخالفات مالية مزعومة. ورفض 30 نائبا في مجلس الامة الكويتي سحب الثقة من وزير الداخلية وهو أحد أفراد الاسرة الحاكمة في البلاد في حين وافق على سحب الثقة 16 نائبا وامتنع نائبان عن التصويت.وكان النائب مسلم البراك اتهم الاسبوع الماضي الشيخ جابر الخالد الصباح بوجود مخالفات مالية في وزارته وبانتهاكات أثناء الانتخابات السابقة وباعطاء الاوامر بتركيب كاميرا أمام البرلمان والتي قال إنه يمكنها التجسس على النواب. وكثيرا ما تسبب البرلمان في استقالة الحكومة أو في اجراء تعديلات وزارية بسبب استجوابات واقتراعات بسحب الثقة.وحل الشيخ صباح الاحمد الصباح أمير البلاد مجلس الامة في مارس بعد أن طلب بعض النواب استجواب رئيس الوزراء وهو عضو في الاسرة الحاكمة. وأجريت الانتخابات في مايو.والاحزاب السياسية محظورة ومن ثم فان البرلمان مؤلف من أفراد يشكلون كتلا فضفاضة. ومن حق أي عضو في مجلس النواب استجواب وزراء ولكن يتطلب الامر موافقة عشرة نواب لكي يجرى التقدم بطلب باجراء اقتراع بسحب الثقة ويكون سحب الثقة من الوزير بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الامة المؤلف من 50 مقعدا.