عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الحادية والثلاثين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ للنظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله. وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع لتقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة ، وحكومة سلطنة عمان في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما ورائهما. وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية الثنائية بين المملكة وسلطنة عمان ، وتتيح الاتفاقية للناقلات الوطنية تشغيل رحلاتها بين البلدين بطريقة منظمة وعلى أساس المعاملة بالمثل ، وتأتي الاتفاقية في إطار الاتفاقية الدولية للطيران المدني. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير من رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض الدكتور فهاد الحمد بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1428 / 1429 ه الذي يشتمل على عرض لأداء الوزارة خلال سنة التقرير ، وأبرز إنجازاتها ، والمعوقات التي صادفتها في أدائها. وقال: إن أعضاء المجلس تناولوا في مداخلاتهم أبرز ما احتواه التقرير من وجود ما يقارب 180 ألف وظيفة حكومية شاغرة ، والصعوبات الرئيسة التي تعيق الوزارة عن القيام ببعض الأعمال والمهام الموكلة إليها ومن أبرزها ما يتعلق بتنظيم أوضاع المتعاقدين غير السعوديين العاملين في الأجهزة الحكومية وإحلال سعوديين محلهم، وكذا الصعوبات في مجال تزويد مركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية بمعلومات تفصيلية عن جميع الوظائف الثابتة ووظائف البنود والتشغيل والصيانة، مع معلومات تفصيلية عن شاغليها في مختلف السلالم الوظيفية المطبقة عليها . وفي نهاية المناقشات طلبت اللجنة مهلة لعرض وجهة نظرها تجاه ما عبر عنه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات في جلسة مقبلة بإذن الله. وأبان معالي الدكتور محمد الغامدي أن المجلس ناقش تقريراً قدمه سمو رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1427 / 1428 ه لافتاً النظر إلى أن المجلس قد تناول بالبحث في عدد من الموضوعات التي تهم قطاع التعليم طلاباً ، ومعلمين ، وما رصد من معوقات وصعوبات تقف أمام قطاعي التعليم العام والأهلي ، إلى جانب أوجه القصور في أداء الوزارة من خلال مناقشة التقرير. وبعد المداولات طلبت اللجنة مهلة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.
