استضافة المملكة ممثلة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لاجتماعات المجلس التفاعلي العالمي في شهر جمادى الأولى القادم بمدينة رابغ والتي سيشارك فيها مائتا شخصية قيادية عالمية،تؤكد بلا شك الدور الريادي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في الاقتصاد العالمي وهو دور اكتسبته المملكة من خلال مبادرات عديدة قدمتها من أجل الحفاظ على الاستقرار العالمي خاصة وأن الاقتصاد يمثل عصب الحياة ويتداخل تداخلاً مباشراً مع الاستقرار السياسي العالمي أيضاً ، فللمملكة تعهد واضح ومعلن بالحفاظ على استقرار أسعار البترول وأخذت على عاتقها الالتزام بهذا التعهد ولازالت. كما قدمت مبادرات مشهودة من خلال المؤتمر الدولي للطاقة الذي دعت إليه في الرياض وطرحت فيه ضرورة الحوار بين المنتجين والمستهلكين لضمان استقرار أسواق النفط ولازالت تسير في هذا الاتجاه من أجل الوصول إلى توافق كامل بين الدول المنتجة والمستهلكة يضمن استقراراً دائماً لأسعار هذه السلعة الحيوية. ولم تقتصر مبادرات المملكة في مجال الطاقة بل لها مبادراتها من أجل استقرار النظام المالي العالمي حتى لا يتعرض لهزة مثل الأزمة المالية العالمية التي هزت اقتصاديات دول كانت راسخة وقوية. وخروج اقتصاد المملكة من هذه الأزمة العاتية سالماً معافى أكسبها مزيداً من الثقة وجعلها في وضع يمكنها من تقديم خبرتها وتجاربها من أجل المساهمة في حماية النظام المالي العالمي من انهيار آخر جديد وبالفعل قدمت المملكة تجربتها في اجتماع قمة مجموعة العشرين التي عقدت في واشنطن العام الماضي ولازالت مستعدة لتقديم المزيد من الرؤى الهادفة إلى حماية الاقتصاد العالمي من خلال الاجتماع المرتقب لقمة مجموعة العشرين في أبريل القادم في لندن. وهذه النهضة الاقتصادية العملاقة ليست بمعزل عن نهضة شاملة تنتظمها المملكة تتجلى كل يوم في مزيد من القرارات الرامية إلى بناء الوطن من خلال الاهتمام بالمواطن وتوفير التعليم له لأن البلاد كما قال المليك المفدى تبنى بعقول وسواعد أبنائها ، فقد حظي التعليم بدعم وافر وسخي من خادم الحرمين وتوسع في برامج الابتعاث وإنشاء المزيد من الجامعات والكليات حيث إن الاستثمار الحقيقي بالفعل في الانسان الذي هو ثروة الوطن الحقيقية ومستقبل أجياله القادمة.