أكد سياسيون فلسطينيون أن إعادة إعمار قطاع غزة وإيواء آلاف الأسر التي هجرت منازلها المدمرة، سيبقى معلقًا إلى حين التوصل إلى حكومةٍ فلسطينية متفق عليها داخليًا ودوليًا، مما يعني أن قضية إعادة الإعمار ستصبح هي المحك بين تكريس الانقسام الفلسطيني القائم منذ عام 2007، وبين تشكيل حكومة وحدة وطنية قد تكون بمثابة الأمل الأخير لإنقاذ حلم الدولة الفلسطينية، وفقًا لتقريرٍ إخباري أمس الأحد.وقال مدير مركز رام الله لحقوق الإنسان إياد البرغوثي إن (النقاشات الدائرة بشأن إعادة إعمار قطاع غزة تشير بوضوحٍ إلى أن بدء العملية سيبقى معلقًا إلى حين تحقيق وحدة فلسطينية داخلية). وأعلن مبعوث اللجنة الرباعية في الشرق الأوسط توني بلير بعد لقاءٍ مع رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض في رام الله أمس الأحد، أن المجتمع الدولي يسعى إلى دفع الفلسطينيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على تنفيذ عملية الإعمار بشكل عملي وفاعل. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال خلال زيارته إلى رام الله في الأيام الأخيرة من الحرب إن المجتمع الدولي سيقدم كل ما هو ضروري للفلسطينيين، (لكن على الفلسطينيين أن ينجزوا وحدتهم الداخلية أولاً). وتتمسك السلطة الفلسطينية بموقفها القاضي بأن تتم عملية الإعمار والتنسيق معها بصفتها هي صاحبة الولاية الشرعية على الأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة. إلا أن حركة حماس تعتبر أن حكومتها العاملة في قطاع غزة هي صاحبة الشرعية في التصرف بأي أموال تأتي لإعادة إعمار القطاع. وتقول حماس إنه لا يوجد لديها مانع من أن تقوم مؤسسات دولية وعربية بالإشراف على عملية الإعمار. ويتابع البرغوثي (لا أعتقد أن هناك مشكلة إذا قامت مؤسسات دولية بالإشراف على عملية الإعمار، لأن سكان غزة الذين فقدوا منازلهم ومؤسساتهم لن يبقوا في العراء على انتظار تحقيق الوحدة الفلسطينية الداخلية).