نظمت الإدارة العامة للأراضي والتخطيط العمراني بأمانة محافظة جدة مؤخرا ورشة عمل ضمت 10 مكاتب هندسية استشارية لمناقشة صيغة العقد الجديد لتنفيذ مخططات المنح الحكومية تحقيقا لمبدأ الشفافية والمشاركة للوصول إلى أفضل صيغة تحفظ حقوق كل من الأمانة وأصحاب منح الأراضي والمكاتب الهندسية الاستشارية. وأوضح مدير إدارة تطوير وتقنية المساحة الدكتور سهيل المدني أن أبرز مزايا العقد الجديد أنه سيكون من خلال مشاريع تتنافس عليها المكاتب الهندسية الاستشارية التي تنطبق عليها شروط هذا العقد خاصة أنه يتم حاليا تنفيذ المخططات بواسطة 5 مكاتب فقط . وأضاف أنه تضمن كذلك شروطا ومواصفات مساحية لم تكن مدرجة في العقود الحالية كالربط المساحي بنقاط الثوابت الأرضية ومنظومة محطات الأمانة الدائمة لنظام تحديد المواقع العالمي ومنها الرفع المساحي الطوبوغرافي الذي يعد أساسا للتخطيط السليم للمخططات التقسيمية كما سيتم إدراج نظام وشبكة الإحداثيات بخرائط المخططات بحيث تستطيع الأمانة والمكاتب الهندسية تحديد أي موقع في المخطط بدقة عالية فضلا عن سهولة إعادة تحديد أي موقع في المخطط التقسيمي حتى لو طمست معالمه . وأكد أن العقد الجديد سوف يحرر صاحب المنحة من بعض القيود السابقة التي كانت تلزمه بمراجعة المكتب المنفذ للمخطط لإعداد الكروكيات المساحية حتى بعد صدور صك التملك للمنحة مشيرا إلى أن هذا العقد سيعطي أيضا المكاتب الاستشارية دورا أكبر في استقبال أصحاب المنح و تجهيز معاملاتهم تمهيدا لإصدار الصكوك الخاصة بهم . وبين أن من مزايا العقد الجديد الالتزام بالمعايير التخطيطية التي تعتمد علي نظم المعلومات الجغرافية والنظريات التخطيطية الحديثة والقضاء على التعديات التي تعاني منها بعض مخططات المنح وذلك بوضع نظام فعال للتنسيق بين الأمانة والمكاتب الهندسية والجهات الرسمية الأخرى وسيكون لصيغة العقد الجديد دور في زيادة استخدام المكاتب الهندسية للأجهزة المساحية لنظام تحديد المواقع العالمي مما سيؤدي في المستقبل إلى التمكين من تنفيذ مشاريع التسجيل العيني للعقار بدقة وسهولة .
