يعقد بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون اليوم الاثنين الاجتماع السنوي الثاني لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون للتحضير للاجتماع الثامن والعشرين لوزراء الصناعة بدول المجلس المقرر عقده بمدينة جدة يوم 11 سبتمبر 2008 م. وقال الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالامانة العامة لمجلس التعاون محمد بن عبيد المزروعي ان الاجتماع سيناقش عددا من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال من بينها توصيات اجتماع اللجنة المشتركة من ممثلي وزارات التجارة والصناعة بالدول الاعضاء المكلفة بمناقشة مرئيات الدول الاعضاء حول تسريع الأداء وازالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وتعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص في دول المجلس بما يضمن معاملة الشركات الاستثمارية بدول المجلس معاملة الشركات الاستثمارية الوطنية. واوضح أن الاجتماع سيناقش مرئيات الدول الاعضاء والامانة العامة حول قرار لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها الخامس والعشرين بشأن اعداد دراسات حول القطاع الصناعي بهدف تحفيز الصناعة الوطنية وزيادة التشابك القطاعي بينها على مستوى دول المجلس اضافة تقرير بشأن تقييم اعمال الأمانة الفنية لمكافحة الاغراق ورؤيتها المستقبلية للقيام بما هو مناط بها والتعديلات المقترحة على قانون / النظام الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية والاطلاع على آخر تطورات العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والدول والمجموعات الدولية. من ناحية اخرى باشرت وزارات الصناعة بدول المجلس تطبيق قانون التنظيم الصناعي الموحد على مستوى دول المجلس بعد ان اعتمد اصحاب المعالي وزراء الصناعة اللائحة التنفيذية للقانون في اجتماعهم الماضي.. حيث يأتي تطبيق القانون الصناعي الموحد كخطوة في طريق توحيد القوانين والانظمة والاجراءات تحقيقا لمتطلبات السوق الخليجية المشتركة والتي اعلن عن قيامها في قمة مجلس التعاون التي انعقدت في مدينة الدوحة العام الماضي.