اختتمت في باريس القمة التأسيسية للاتحاد من أجل المتوسط التي حضرها 43 رئيس دولة وحكومة يمثلون دول الاتحاد الأوروبي والبلدان المطلة على حوض البحر المتوسط بالإضافة إلى الأردن وموريتانيا. وقد أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي كان وراء هذا المشروع، رسميا ميلاد الاتحاد من أجل المتوسط، وسيتولى رئاسة دورته الأولى على مدى سنتين بشكل مشترك مع الرئيس المصري حسني مبارك. وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر مشترك مع نظيره المصري ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، إن (حلم الاتحاد المتوسطي أصبح اليوم حقيقة). ومن جانبه رأى الرئيس المصري أن الاتحاد الجديد يشكل قيمة مضافة مهمة في الشراكة الأوروبية المتوسطية التي أطلقت من خلال مسار برشلونة في 1995. وشدد الرئيس مبارك على أن قيام الاتحاد من أجل المتوسط يترجم إدراك الدول الأعضاء فيه أهمية المصالح المشتركة بينها وجسامة التحديات الآنية والمستقبلية التي يجب عليها أن تواجهها معا. وأضاف مبارك (كلنا نعرف أن أمن حوض المتوسط والشرق الأوسط مرتبط بأمن أوروبا). وأيد رئيس المفوضية الأوروبية رأي الرئيس المصري معتبرا أن (منطقة المتوسط حساسة جدا بالنسبة لأمن أوروبا)، وأضاف باروسو أنه يؤمن بإمكانية نجاح المشروع المتوسطي نظرا للتكامل بين القدرة الصناعية العلمية لدول الاتحاد الأوروبي والطاقة البشرية والموارد الأولية التي تزخر بها بلدان جنوب المتوسط. وقررت القمة إنشاء رئاسة مشتركة دورية للاتحاد عهدت للرئيس ساركوزي ولنظيره المصري، فيما لم يحسم الموقف بالنسبة للشخصية التي ستتولى الأمانة العامة للاتحاد. وأوضح البيان الختامي أن مبدأ الرئاسة المشتركة بين ممثل عن الاتحاد الأوروبي ومسؤول من الدول المتوسطية غير الأوروبية (سيطبق على القمم وعلى كل الاجتماعات الوزارية ولقاءات كبار الموظفين وفي الأمانة العامة واللجنة المشتركة الدائمة واجتماعات الخبراء). وتقرر أن تنعقد قمة الاتحاد كل سنتين على أن يحتضنها بالتناوب بلد من الاتحاد الأوروبي ودولة متوسطية من خارجه، فيما سيكون اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المتوسطي سنويا. ولم يتفق المشاركون في القمة على اختيار مقر الأمانة العامة ولا على أعضائها، إلا أن البيان الختامي أشار إلى أن هاتين المسألتين سيتم الحسم فيهما أثناء لقاء وزراء الخارجية الذي تقرر عقده في نوفمبر المقبل. وبخصوص أزمة الشرق الأوسط، اكتفى البيان الختامي بتأكيد دعم الوفود المشاركة لما أسماها عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية والترحيب بالمفاوضات غير المباشرة بين دمشق وتل أبيب، فيما كانت الدول العربية تعول على دعم واضح من القمة لمبادرة السلام العربية.