بعد تعثر دام طويلاً حول تشكيل الحكومة الليبية الجديدة منح المؤتمر الوطني في ليبيا الثقة للتشكيلة الحكومية المقدمة من رئيس الوزراء على زيدان، وحصول هذه التشكيلة على مائة وخمسة أصوات يعني أنها حصلت على الدعم الكافي بخلاف الحكومة الأولى التي نجحت بفارق صوتين والحكومة الثانية التي لم تحظ في الأصل بثقة المجلس. هذا يعني أن حكومة على زيدان تملك التفويض اللازم للمضي قدماً في مواجهة التحديات وما أكثرها من تحديات ..وهي تحديات يأتي على رأسها بسط الأمن في ليبيا وهذه هي النقطة الجوهرية التي أطاحت من قبل بأحد وزراء الداخلية السابقين ، ومن المفترض أن تكون الحكومة الجديدة تملك الاستراتيجية اللازمة لاقرار الأمن ..وبالطبع فإن أقصر الطرق لبسط الأمن هو تجميع السلاح من المليشيات وأن يكون السلاح تحت سلطة مركزية هي سلطة الدولة ومتى ما أنجزت ذلك فانها تكون قد قطعت الخطوة الرئيسية من مشوار طويل للنهوض بليبيا من مستنقع الخلافات والمليشيات المسلحة. وكانت هناك خطة لدمج المليشيات المسلحة في الجيش أو لتعيين أفراد المليشيات في الحراسات الأمنية وقطعاً فإن الحكومة الجديدة تملك خطة لهذه القضية العاجلة وهو ما يجعل الأنظار تتطلع إليها لترى ماذا هي فاعلة في ذلك.