بدأت المحكمة الدستورية في تركيا أمس النظر في القضية التي رفعها الادعاء العام من أجل حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعم مخالفته مبادئ علمانية الدولة. كما يطالب المدعي العام بحرمان 71 من قيادات حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية من العمل السياسي لمدة خمس سنوات، ومن بينهم الرئيس التركي عبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.وأفاد مصدر في أنقرة يوسف الشريف أنه خلال جلسة مغلقة أمس قدم المدعي العام أمام المحكمة الدستورية مرافعته المكونة من نحو 140 صفحة، ساعيا لإقناع القضاة بالأسباب الموجبة لحظر حزب العدالة والتنمية.وأضاف المصدر أن هيئة الدفاع عن الحزب الحاكم ستقدم في جلسة مغلقة ثانية غد الخميس مرافعة مضادة أمام أعضاء المحكمة البالغ عددهم 11 قاضيا.وتعتبر محاولة حظر حزب العدالة والتنمية آخر جولة من صراع طويل بين الحزب والمدافعين عن النظام العلماني، وفي طليعتهم الجيش ومعظم القضاة، وهي معركة بدأت مع وصول الحزب إلى السلطة عام 2002. ويرى أنصار العلمانية أن الحزب الحاكم بات (محورا) لمشروع يهدف إلى إقامة نظام إسلامي، الأمر الذي يتناقض مع مبادئ الدولة العلمانية الحديثة التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك على أنقاض السلطنة العثمانية بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى.
