قضت المحكمة الدستورية في الكويت ببطلان مجلس النواب الحالي وبعودة المجلس السابق للعمل. وقال مصدر مطلع إن القرار كان مفاجئا وإن ردود فعل أعضاء مجلس النواب الحالي الذي تسيطر المعارضة على ثلثي مقاعده الخمسين ما زالت غير واضحة، وإنهم يتدارسون حاليا مواقفهم من القرار. وقال المصدر إن المحكمة استندت في قرارها أمس إلى شبهة دستورية شابت قرار حل المجلس السابق والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة، ونبه إلى أن قرارات المحكمة الدستورية تعتبر نهائية ولا مجال لاستئنافها. يشار إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح كان قد أصدر يوم الثلاثاء مرسوما أميريا علق بموجبه عمل مجلس الأمة الحالي لمدة شهر، وذلك بهدف تهدئة التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وكان أمير الكويت قد أصدر في ديسمبر مرسوما أميريا بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات لاختيار مجلس نواب جديد، وجاء بالمرسوم أن الأمير اتخذ هذه الخطوة نظرا إلى (ما آلت إليه الأمور وأدت إلى تعثر مسيرة الإنجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد. مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية).