قضت المحكمة الدستورية الكويتية التي تعد أحكامها نهائية أمس ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية والقبلية، وإعادة المجلس السابق الذي حله أمير البلاد في ديسمبر. وأكدت وكالة الأنباء الكويتية أن المحكمة التي لا يمكن الطعن على أحكامها «تقضي ببطلان مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة 2012 وعودة المجلس المنحل» الذي كان يشكل فيه الموالون للحكومة أغلبية. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد أصدر مرسومًا في ديسمبر حل فيه مجلس الأمة السابق في أعقاب حراك احتجاجي شبابي غير مسبوق طالب بالإصلاح وبإقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح. وبعد أيام، أصدر أمير الكويت مرسومًا آخر دعا فيه الكويتيين إلى انتخابات جديدة في الثاني من فبراير. من جهته، وصف النائب الإسلامي البارز مسلم البراك قرار المحكمة بأنه «انقلاب على الدستور» ودعا المعارضة إلى اتخاذ موقف جماعي.