عض أصابع بين المجلس العسكري وبرلمان مصر

يبدو أن التحدي بين المجلس العسكري في مصر ومجلس الشعب ماضٍ من غير توقف وهو تحدٍ تصاعد في الآونة الأخيرة إلى استخدام نبرات تهديدية خاصة من مجلس الشعب المصري تجاه المجلس العسكري ..بل كان هذا واضحاً في تخاطب رئيس المجلس التشريعي مع المجلس العسكري، حيث سبق وأن طالب بالتصديق (فوراً) على قانون العزل السياسي ثم طالب باستقالةالحكومة أو اقالتها خلال 48 ساعة.
ولكن من الواضح أن المجلس العسكري لا يثق في البرلمان وقراراته ..حتى أصبح البرلمان يرى وكأنه كيان معزول يقرر شيئا ويتم الغاؤه أو ابطاله ، فعندما تم اعتماد تأسيسية الدستور لم يصادق المجلس العسكري عليها وتم تحويلها إلى القضاء الاداري الذي حكم ببطلانها، ثم جاء قانون العزل السياسي الذي صادق عليه المجلس ولكنه الان أمام المحكمة الدستورية للبت فيه بعد أن رفضت البت في المرة الأولى باعتباره ليس من اختصاصاتها ولكن بات في حكم المؤكد أن تقرر الدستورية بطلانه ، وبالتالي تصبح كل قرارات البرلمان غير صالحة وكأنه يغرد خارج السرب.
أما حكومة الجنزوري ففي الأغلب أن تستمر في أداء مهامها رغم اعتراض البرلمان إذ إن الجنزوري يرى أنه باقٍ وأن حكومته لن تقدم استقالتها، ومن جانبه أشار المجلس العسكري إلى أنه لم يخرج أي تصريح من عنده باقالة الحكومة أو تعديلها مما يعني أن المجلس العسكري لن يذعن لتهديدات الكتاتني الذي قد يواجه مجلسه الحل بقرار قضائي إذا تطورت الأمور إلى الأسوأ.