أفاد معالي الأمين العام لهيئة التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نبيل بن أمين ملا أن الهيئة تهدف من خلال تطبيق اللائحة العامة لسلامة المنتجات إلى ضمان تحقيق مستوى عالٍ من الحماية لصحة وسلامة المستهلك ، ووضع إطار تشريعي لأي منتج يطرح في السوق لاستخدام المستهلك، ومن ثم ضمان سلامة المنتجات المعروضة في السوق الداخلية لدول الأعضاء سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة . جاء ذلك في كلمة لمعاليه خلال حفل افتتاح الدورة التدريبية التي تنظمها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية بالتعاون مع إدارة المواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة البحرينية مؤخراً بمدينة المنامة تحت عنوان (تطبيقات لائحة سلامة المنتجات ولائحة المسؤولية عن المنتج) وتستمر ثلاثة أيام . وبين معاليه أن الدورة تهدف إلى التعريف بالمنظومة التشريعية الخليجية لضبط المنتجات من خلال الإطار التشريعي لسلامة المنتجات والمسؤولية عن العيب في المنتَج، كما تهدف إلى عرض التطبيقات القانونية والفنية المترتبة عن هذا الإطار. وأفاد أن الهيئة أعدّت عدداً من اللوائح الفنية الخليجية التي تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها بهدف تحقيق التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين ، كما أن ذلك يأتي تمشياً مع أهداف الهيئة المتعلقة بحماية صحة وسلامة المستهلك والبيئة من خلال تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية. وأشار معاليه إلى تنفيذ الهيئة للعديد من البرامج التدريبية المتخصصة والمعتمدة في مختلف أنشطة التقييس بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء وعدد من بيوت الخبرة العالمية وفق أحدث الممارسات الدولية في هذا المجال. من جانبه أعرب وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة بمملكة البحرين أحمد بوبشيت عن بالغ سروره للإقبال الذي جذبته الدورة التخصصية. مبيناً أن ذلك يعكس مدى الوعي والاهتمام بمتابعة الأمور المتعلقة بسلامة المنتجات والتشريعات المرتبطة بها. مما يذكر أن الدورة تأتي انطلاقاً من توجه هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمساهمة في تطوير الكوادر الوطنية في الدول الأعضاء للوفاء بمتطلبات العمل المهني والتوعية بأهمية التقييس والأنشطة المرتبطة به بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية والجهات ذات العلاقة في الدول الأعضاء.