شرعت الجمعيات الاستيطانية في تنفيذ مخططها القاضي بوضع اليد على مئات العقارات والمنازل التي تعود ملكيتها لعائلات فلسطينية في القدسالمحتلة، بذريعة ملكية الجمعيات لهذه العقارات بموجب قرارات صادرة عن المحاكم الإسرائيلية. وخسرت العديد من العائلات المقدسية الدعاوى القضائية التي رفعتها ضد تلك الجمعيات لتجد نفسها مشردة في العراء، بينما ثبتت محاكم الاحتلال ملكية العقارات لليهود حيث تتقاسم المؤسسة الإسرائيلية بأذرعها المختلفة الأدوار فيما بينها لوضع اليد على أكبر عدد من عقارات الفلسطينيين بالمدينة. وأضحت عائلة خالد ولبنى النتشة المؤلفة من 15 فردا من بيت حنينا مشردة في وطنها، الشارع ملاذها ومسكنها بعد طردها من منازلها الثلاثة وأراضيها الممتدة على مساحة 11 دونما. وسلمت قوات الاحتلال تلك المنازل للجمعيات الاستيطانية التي ستوطّن بها أربع عائلات يهودية، ليصل عدد المنازل في بيت حنينا التي أخليت من قاطنيها الفلسطينيين وحولت للجمعيات الاستيطانية إلى خمسة.